طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، يوم السبت بوهران، بسحب مشروع قانون البلدية والولاية كونه "مجحف في حق المنتحبين" على حد تعبيره. وأوضح السيد تواتي لدى إشرافه على لقاء جهوي ضم منتخبي ومناضلي حزبه لعدد من ولايات غرب الوطن أن مضمون مشروع قانون البلدية والولاية "يتنافى والمباديء الدستورية التي تنص على سلطة الشعب التي يمارسها من خلال منتخبيه". وأضاف في ذات السياق أن مشروع القانون المذكور "يقلص بشكل كبير" من صلاحيات المنتخبين ويسندها "بشكل واسع الى السلطة التنفيذية" معتبرا ذلك "تقييدا للمنتخب". وأشار نفس المتحدث إلى أن المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية التي علقت نشاطها البرلماني "ستفتح حوارا مع مختلف الفعاليات للنظر في مسألة مشروع قانون البلدية والولاية". وأضاف السيد تواتي أن حزبه يرفع عددا من المطالب التي تضمنتها الرسالة التي بعثتها قيادة "الأفانا" الى العديد من الهيئات والتشكيلات السياسية حيث تتمحور هذه المطالب حول "ضرورة إحداث التغيير في أساليب الحكم ومناهج التسيير وتحقيق المزيد من الإصلاحات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي". وكان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية قد أعلن عن نية حزبه بتنظيم اعتصام سلمي أمام البرلمان وبعض الساحات العمومية "إذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب حيث سيتم أخذ القرار النهائي بشأن ذلك وكذا تاريخه بعد الرجوع إلى القاعدة والتشاور مع مختلف الفعاليات السياسية".