أوضح رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ،أنه يتوجب رد الاعتبار لقانون تجريم الاستعمار، وعرضه على الشعب للاستفتاء، بدل البرلمان الذي أصبح على حد قوله مؤسسة في يد الدولة، مشيرا إلى إن الجهات تريد سحب هذا المشروع والتنازل على التاريخ الجزائري للأجيال المقبلة .وأوضح موسى تواتي في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر حزبه، أن المواقف التي اتخذتها السلطة إزاء هذا المشروع ستؤثر سلبا على مصداقية السلطة الجزائرية، على أساس أنها مواقف انفرادية ولم يتم استشارة الشعب الذي له الحق في إبداء رأيه وموقفه في المشروع، مضيفا أن هناك نية من السلطة لترك هذا المشروع للأجيال القادمة ،بدل مناقشته في الوقت الراهن، لاسباب يعلمها كما يضيف العام والخاص . أما بخصوص “حركة التمرد” التي لحقت بالمنتخبين المحليين وعددهم 400 منتخب فقد أكد تواتي بأن الجبهة بصدد مساءلة هؤلاء عن “انحرافهم أو تجاهلهم لتشكيلتهم السياسية” مؤكدا في نفس الوقت بأن 200 منتخب آخر “قد انضموا الى صفوف الجبهة من أحزاب أخرى أو بصفتهم أحرارا”. وفي هذا السياق قال رئيس الجبهة أن هذه الأخيرة “تتحمل كل أخطاء منتخبيها” في إشارة منه الى المنشقين عن الحزب الذين التحقوا مؤخرا بأحزاب أخرى. وذكر أن ثلاثة 3 نواب من أصل 15 ممثلين للجبهة الوطنية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني قد انفصلوا عن الحزب حيث التحق واحد منهم بتشكيلة سياسية أخرى فيما فصل الباقيان طبقا للقانون. وأوضح تواتي أنه تمت إعادة هيكلة كل الدوائر الإدارية التابعة لهذه الولايات باستثناء بعض البلديات مبرزا بأن “حوالي 6 آلاف مناضل” شاركوا في هذه اللقاءات التي لوحظ فيها “نوع من الانضباط والوعي السياسي الملموس”.وذكر الحزب في إطار حديثه عن الانزلاقات التي عرفها الحزب مؤخرا بعد إعلان العديد من الإطارات استقالتهم من الافانا، أوضح تواتي أن حزبه الذي دخل المجلس الوطني الشعبي ب15 نائبا ، استقال منه نائب واحد والتحق بالارندي ،ونائبان آخرين ، تم فصلهما من الحزب بقوة القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، في حين التحق 12 نائبا من الأحزاب السياسية الاخري بالا فانا وأعلن 6 نواب آخران عن استعدادهم للانضمام إلى الحزب ،كما انظم أيضا 200 منتحب محلي من الأحزاب الاخري إلى الافانا . وتحدث تواتي في الأخير على ما يقوم به حزبه ضمن هذا الاتجاه بهدف تشكيل قوائم الانتخابات القادمة من مناضلي الجبهة مشددا على انه “لا مكان” في هذه القوائم للوافدين من أحزاب أخرى أو “لهواة التجوال السياسي”. ليلى.ع