دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي في بيان داخلي منتخبي الحزب للاستعداد للمشاركة في الاعتصام المقرر أن ينظمه الحزب. تعبيرا عن رفضه مشروعي قانوني البلدية والولاية. معلنا في نفس الوقت عن قرار تعليق الحزب لنشاطه البرلماني على مستوى المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على ''الوضع الذي آلت إليه هذه الهيئة التشريعية''. وأشار تواتي في بيانه إلى أن حزبه الذي يعد 22 نائبا برلمانيا، اتخذ قرار تعليق نشاطه البرلماني، بسبب ''عدم الاستجابة للعديد من النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة.. آملا في تصحيح المسار في اتجاه تكريس سلطة الشعب المنصوص عليها في الدستور عن طريق الحوار''. وعن الحجج التي تدفع الحزب إلى القيام بمثل هذه الحركة الاحتجاجية، أوضح صاحب البيان أن خطوته هذه يمليها ''الواجب الوطني الذي يقتضي تكريس سلطة الشعب عن طريق منتخبيه، ومكانة البرلمان ومسؤوليته عن الحياة التشريعية، وكرامة النائب الذي تقلص دوره إلى مجرد راتب شهري مقابل رفع الأيدي للمصادقة أو للتصويت على القوانين''. كما أعلن عن اعتزام حزبه القيام بعمل بديل لمشروع قانون البلدية، المقرر عرضه للمناقشة يوم الأحد المقبل على نواب المجلس الشعبي الوطني، ودعا منتخبيه المحليين إلى حضور الاعتصام الاحتجاجي لإسقاط المشروع الذي أعد -حسبه- ''خارج الأطر الدستورية''، مشيرا إلى أن احتجاج حزبه سيتواصل من أجل سحب هذا المشروع''. وفيما لم يحدد بيان رئيس الجبهة الوطنية التاريخ المحدد للاعتصام، إلا أن بعض المصادر من داخل الحزب، رجحت أن يكون هذا الاحتجاج يوم المصادقة على مشروع قانون البلدية، مع إمكانية التخلي عن الحركة الاحتجاجية في حال إدراج تعديلات على المشروع، ولقت هذه التعديلات استحسان نواب الجبهة الوطنية الجزائرية التي تطالب بشكل أساسي بإعادة الصلاحيات للمنتخبين المحليين. وتجدر الإشارة إلى أن نواب الجبهة الوطنية الجزائرية على غرار نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كانوا قد قاطعوا جلسة مناقشة مشروع قانون البلدية على مستوى اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، في وقت يتهم فيه بعض المنشقين عن الجبهة، رئيس هذه الأخيرة السيد موسى تواتي بالسير على خطى زعيم ال''أرسيدي'' من أجل ''إثارة الفوضى'' متسائلين عما إذا لم يكن هناك تنسيق غير معلن بين الرجلين؟
