حمل وزير المالية، كريم جودي، بنك الجزائر وبريد الجزائر، أزمة السيولة النقدية الخانقة على مستوى مكاتب البريد، والتي تستمر منذ عدة أشهر رغم مختلف الوعود التي قدمها المسؤولون. وقال أن مجموعة عمل بوزارة المالية أعدت سلسلة من الاقتراحات لمواجهة المشكلة. * ولم يستبعد كريم جودي، اليوم الخميس، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم في سنة 2011 ناجمة عن الزيادات في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية، موضحا بأنه في حالة صرف كل الأموال التي تم رصدها في إطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات فان ذلك قد يؤدي الى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتوجات. * ولتفادي احتمال ارتفاع الأسعار، دعا الوزير الى تحويل مؤخرات الأجور في إطار النظام التعويضي لسنوات 2008 و 2009 و 2010 الى ادخار تحسبا لاستعماله، لاسيما في إجراءات دعم الحصول على سكن. وأوضح أنه " من مصلحة البنوك الاستفادة من كتلة الأموال هذه، غير أنه يتعين عليها أن تكون نشطة أكثر في مجال تجنيد الادخار" .