لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تشرع في دراسة 242 تعديلا على مشروع قانون البلدية

شرعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس في عقد سلسلة من الاجتماعات تخصص لدراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية حسبما جاء في بيان للمجلس.
و أضاف البيان أن هذه الاجتماعات التي ستخصص لدراسة 242 تعديلا واردا على مشروع القانون المتعلق بالبلدية ستستمر الى غاية يوم الثلاثاء 5 أفريل القادم موضحا أن الاجتماع الذي عقد أمس خصص لدراسة 45 تعديلا من ضمن التعديلات المقترحة على النص.و ذكر ذات المصدر أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية كانت قد أحيلت على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بعدما أقرها مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم 22 مارس.ق.و