يمر الاقتصاد التونسي بحالة من الركود ناجمة عن انخفاض أنشطة عدة قطاعات حيوية كالسياحة والتجارة والصناعات المعملية التي تأثر أداؤها بسبب انتفاضة ثورة الياسمين و الأحداث الجارية في ليبيا، حسب التقارير والإحصائيات الرسمية. وكنتيجة طبيعية لهذا التدهور فان احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجع إلى 9 مليارات دولار أمريكي (1 اورو يساوي 2 دينار تقريبا ) جراء عدة عوامل منها تراجع الانتاج الصناعي خاصة الصناعات المعملية وانخفاض العائدات السياحية ونقص الاستثمارات وانخفاض الصادرات حسبما اكده البنك المركزي التونسي الذي يرى ان هذه التطورات من شأنها أن تزيد من حدة الضغوط على نسق النمو الاقتصادى والتوازنات المالية للبلاد محذرا من مخاطر انعكاس الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي على الاقتصاد التونسي. وقد نبه العديد من الخبراء الاقتصاديين و الهيئات المختصة و منها مرصد "الظرف الاقتصادي" الحكومي من المخاطر التي تكمن في ازدياد عجز المدفوعات الخارجية وفقدان الحيوية الاقتصادية التونسية الداخلية نتيجة عدم استعادة القطاعات الاقتصادية لنشاطاتها في أجل معقول وتفاقم البطالة وتراجع نسق الطلب الداخلي. وأرجعت هذه التقارير تدهور الاقتصاد التونسي الى جملة من الاسباب منها تقلص الصادرات التونسية باتجاه الاتحاد الاوربي الذي يمثل نسبة 85 بالمائة من التجارة الخارجية التونسية علاوة على نتائج عمليات النهب والسلب والتخريب التي اعقبت الانتفاضة التونسية ضد النظام السابق والتي الحقت خسائرا "جسيمة " بالعديد من المؤسسات كما اغلقت جراء ذلك مؤسسات اجنبية اخرى وتم تسريح الالاف من العمال. وتشير بعض الاحصائيات الى ان هذه الاحداث كلفت تونس خسائرا اقتصادية تزيد عن 5ر2 مليار يورو. كما تأثر الاقتصاد التونسي بالازمة الليبية علما بان عدد التجار والعمال والحرفيين ورجال الاعمال الذين ينشطون مع الجانب الليبي بلغ عددهم زهاء مليون ونصف مليون تونسي توقفت انشطتهم بشكل مفاجئ جراء الاوضاع الامنية المتدهورة في ليبيا علاوة على التقلص الكبير لعدد السياح الليبيين الذي كان عددهم يفوق 2 مليون سائح. وحسب تقرير "مرصد الظرف الاقتصادي" الحكومي فقد تراجع قطاع السياحة بنسبة 40 بالمائة وانعكس هذا التراجع على مداخيل البلاد بالعملة الصعبة علما بان السياحة في تونس تشغل نصف مليون مواطن تونسي وتعد ثاني قطاع يوفر المداخيل بالعملة الصعبة للاقتصاد التونسي بعد صادرات الصناعات المعملية. وفي هذا المضمار لم يفت وزير المالية التونسي السيد جلول عياد التنبيه من المخاطر التي يمر بها الاقتصاد التونسي مبرزا ان انعدام اتخاذ التدابير الاضافية سيؤدي الى نسبة نمو بين 0 و 1 بالمائة خلال السنة الجارية. كما سيؤدي ذلك الى تراجع في الاستثمار الاجمالي وتراجع في احداث مناصب العمل بمعدل 15 الف منصب وبلوغ عجز في الميزانية ب 5 بالمائة جراء تراجع الموارد الجبائية وارتفاع النفقات العمومية. إلا أن الحكومة الانتقالية التونسية بالرغم من كل هذه المصاعب الاقتصادية فانها قررت الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية ولا تعتزم باي حال من الاحوال تقديم طلبات تخص اعادة جدولة الديون الخارجية كون اتخاذ مثل هذا القرار قد يمثل تهديدا لاستقلالية القرار الوطني على حد تعبير المسؤولين الحكوميين. وبالرغم من ان حجم الديون الخارجية لتونس قد بلغ 16 مليار دينار تونسي الا ان الحكومة المؤقتة رغم الوضع الاقتصادي والمالي المتازم الذي يتطلب 4 ملايير دينار تونسي فانها لا تنوي اللجوء حاليا الى الاستدانة الخارجية لما يطرحه ذلك من مخاطر. ومن اجل اعطاء ديناميكية وحيوية جديدة للاقتصاد التونسي واعادة انطلاقه وانعاشه مجددا سطرت الحكومة التونسية برنامجا استعجاليا على المدى القصير يتضمن عدة اجراءات للنهوض بالتنمية الجهوية وامتصاص البطالة ودعم المؤسسات الاقتصادية. ولقد افاد المسؤول الاول على المالية العمومية بان هذا البرنامج ينطوي على انعكاسات فورية على المجالات ذات الاولوية كالتشغيل والتنمية الجهوية ويمكن الشروع في تجسيده بسرعة وفي كل مناطق البلاد. وتتمثل هذه الإجراءات المبنية على رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية على ضوء ما فتحته الثورة الشعبية التونسية من آفاق جديدة على الخصوص التكفل بمؤسسات التجارة و الخدمات و بعث التشغيل من خلال برنامج استثنائي يتضمن احداث 40 ألف منصب شغل الى جانب منح فرصة للتكوين لحوالي 200 الف شاب وشابة. في هذا المضمار قررت الحكومة مراجعة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2011 قبل نهاية شهر ماي المقبل مع إعادة توزيع هام للاعتمادات لفائدة الجهات والمناطق ذات الأولوية. وتؤكد الحكومة ان هذا البرنامج تأسس على نظرة جديدة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على مبدأ التفاعل الايجابي بين الدولة والمواطن وارباب الاعمال والمجتمع المدني.
