يقوم رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو يوم غد الثلاثاء بزيارة إلى تونس على رأس وفد اوروبي رفيع المستوى لاجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة التونسية الانتقالية حول تطورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجنوب الايطالي التي تحولت من خلاف بين تونس وايطاليا الى خلافات داخل الاتحاد الاوربي . وسيجتمع خوسيه مانويل باروسو خلال اقامته بتونس مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع والوزير الاول الباجي قائد السبسي ووزير الخارجي المولدي الكافي تتمحور اساسا حول قضية الهجرة السرية انطلاقا من الاراضي التونسية نحو ايطاليا وبالتحديد نحو جزيرة لامبيدوزا التي مازالت متواصلة رغم الاتفاق الذي وقعه الجانبان يوم الثلاثاء الفارط. وينص هذا الاتفاق فى شقه الاقتصادي بالخصوص على تدعيم التنمية الاقتصادية لاسيما بالمناطق التونسية التى تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية نحو الجنوب الايطالي فى حين يتضمن الشق الامني من الاتفاق التزام ايطاليا بتقديم تجهيزات لوجيستيكية بهدف تدعيم الجهود التونسية فى مجال مراقبة حدودها البرية والبحرية. وقد أكد الجانب التونسى خلال المحادثات التى سبقت توقيع الاتفاق تمسكه بمبدا صون السيادة الوطنية. وشكلت المحادثات فرصة سانحة للتطرق الى وضعية الاف التونسيين المتواجدين حاليا بجزيرة " لامبيدوزا " حيث دعا الطرف الايطالي السلطات التونسية بقبول عودة التونسيين ذوي الوضعيات غير الشرعية والذين تتعذرمواصلة اقامتهم فى ايطاليا او اوروبا تحت اى شكل من اشكال التغطية القانونية . وقد الح الجانب التونسى على استحالة قبول العودة الجماعية للتونسيين على اساس الاعداد التى قدمها الجانب الايطالى لا سيما فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد كما اكد ايضا على ضرورة احترام حقوق الانسان وكرامة هؤلاء المهاجرين . وبهذا الصدد إتفقت روما وباريس على تنظيم دوريات مشتركة في البحر الابيض المتوسط لمنع تدفع المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الجنوبية الإيطالية. وكان وزير الداخلية الايطالي روبيرتو ماروني قد التمس من شركائه الاوربيين مساعدة بلاده من اجل وضع حد لتدفق المهاجريين الغير شرعيين وهو الطلب الذي كان محل رفض من الجانب الاوربي لاسيما من طرف برلين وباريس . وقد ازدادت الخلافات على الصعيد الاوربي خاصة بعد ان شرعت ايطاليا يوم الاحد في تسليم رخص لاقامة المهاجرين التونسيين السريين بشكل مؤقت في الفضاء الاوربي رغم الرفض الذي ابدته كل من باريس وبرلين على اساس ان قرار روما يعد مخالفا لاتفاقية شانغن .