تم يوم الاثنين توقيف أشخاص شاركوا في تجمع أمام كاتدرائية "نوتر دام" بباريس ضد القانون الذي يمنع ارتداء النقاب أي البرقع و الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. و فسرت امرأتان إحداهما ترتدي الحجاب للصحافة أسباب تجمعهم و عندما تم توقيفهم دون أي اعتبار من طرف حوالي عشرة عناصر من قوات حفظ النظام و تم نقلهم على متن حافلة شرطة. و جرت عملية التوقيف أمام أعين المئات من السواح. و تضاف هذه التوقيفات إلى تلك التي تمت يوم السبت الماضي بباريس عندما أوقفت الشرطة 61 شخصا خلال تفريق تجمع محظور ضد القانون الذي يمنع ارتداء الحجاب الكلي . وكان بريطاني و بلجيكي و 19 امرأة من بين الأشخاص الذين تم توقيفهم. و سيدفع الأشخاص الذين يرتدون البرقع و النقاب ابتداء من يوم الاثنين غرامة ب150 اورو أو يخضعون إلى تربص في المواطنة. و إذا تم اكتشاف أن ارتداء البرقع تم تحت إرغام الزوج فان هذا الأخير سيتعرض لعقوبة السجن مدة سنة و غرامة بقيمة 30000 اورو. بالإضافة إلى أن المرأة التي تغطي وجهها تماما و هي قاصر فان العقوبة ستضاعف. و بثت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي "خطة لمنع" الحجاب الكلي تنص على أنها لن تطبق بالقرب من المساجد و أن أفراد الشرطة لا يمكنهم نزع اللباس. و ينص منشور وزارة الداخلية المؤرخ في 31 مارس على انه في حالة ما إذا رفضت المرأة الكشف عن وجهها و عن هويتها سيتم إشعارها انه يمكن نقلها الى مركز شرطة او سيتم توقيفها او ابقائها بعين المكان الى غاية الاستجابة الى الامر. و قد تم انتقاد القانون الفرنسي في أوروبا سيما من طرف المجلس ألاوروبي و جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان "امنيستي" التي تعتقد أن القانون يخترق حرية التعبير و الدين.