أسقطت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي أنهت مداولاتها المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الإنتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل و المادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة. و في حديث خص به وأج يوم الأربعاء، أوضح رئيس اللجنة السيد حسين خلدون أن أهم ما تمخضت عنه المداولات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية و التي إستمرت على مدار أسبوع هو إسقاط المادتين 45 و 79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. وتنص المادة 45 على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من منتخبي المجالس الشعبية البلدية و التي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.