دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول "الحالة المدنية بالجزائر: تاريخ وقانون ومدونات" الذي اختتمت أشغاله مساء يوم الخميس بمستغانم الى "إعداد بنك للمعلومات لكل الأسماء في الجزائر" و"انشاء وحدة بحث متخصصة في المنظومات التسموية بالجزائر". وجاءت الدعوة في ختام هذا اللقاء المنظم من طرف كلية الآداب والفنون بجامعة "عبد الحميد ابن باديس" لمستغانم بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران والمحافظة السامية للأمازيغية الى ضرورة تدوين كتابة الأسماء الجزائرية بالحروف العربية واللاتينية. وأوصى المشاركون بإنشاء "لجنة وطنية للأنثروبونومية (أسماء الأشخاص) تضم ممثلي كل القطاعات المعنية مثل وزارات الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والشؤون الخارجية والمجاهدين والثقافة وخبراء وباحثين جامعيين" واستحداث "جمعية علمية متخصصة في المنظومة التسموية بالجزائر(تسمية الأماكن والأشخاص والمنتجات الوطنية والفرق الثقافية والاجتماعية وكل مجالات الإبداع)". وشدد المتدخلون على "أهمية الإسراع في استكمال برنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعصرنة الحالة المدنية بإدخال تقنية الإعلام الآلي" و"تحويل الحالة المدنية من مصلحة إلى مرفق عام متخصص" و"إعداد القانون الأساسي لهذا السلك لتحفيز أعوان الحالة المدنية" بالإضافة إلى تكوينهم ورسكلتهم مع الاعتماد مستقبلا على التوظيف النوعي للأعوان. وللإشارة فقد تميزت أشغال هذا الملتقى الوطني التي دامت يومين بتقديم أهل الاختصاص عدد من المحاضرات في إطار ورشات عمل من بينها "قانون الحالة المدنية الجزائري: الجانب التنظيمي" و"الحالة المدنية والتشريع في الجزائر" و"الأسامي والألقاب في القرن التاسع عشر: دلالتها وكتابتها".