صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، يوسف مراحي، بأن الحالة المدنية تشكل عنصرا لشخصية المرء التي تحدده مقارنة إلى المجموعات الإنسانية الأخرى، مذكرا أن “الإدارة الاستعمارية هي التي فرضت هذه الحالة المدنية في 1870، بهدف كسر تضامن وتركيبة العائلات الكبرى والاستحواذ بسهولة على أملاكها. وأبرز المتحدث أن “الأمر يتعلق بمساءلة التاريخ لمعرفة كيف كانت تستعمل كل التسميات التي تشير إلى الأماكن والأشخاص، وكذا المشاكل المترتبة عن الحالة المدنية على سبيل المثال”، موضحا أن “تسمية الأماكن والأشخاص كانت بمثابة الخطوة الأولى للاستعمار من أجل محو الهوية الجزائرية”. ومن جهتها، أكدت مديرة مركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران، على استعداد المركز للإسهام في إعداد سياسة وطنية لضبط، وفق مقاييس موحدة، الأسماء والأماكن والانتهاء من تجسيد نظام لإعادة نقل وكتابة أسماء الأعلام الجزائرية للأماكن والأشخاص، وإنشاء بنك للمعطيات الخاصة بدارسة أسماء الأعلام واستحداث مجتمع معرفي حول دراسة أسماء الأعلام.