أصدر القضاء في مصر يوم السبت قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا ومصادرة جميع أرصدته وممتلكاته. وأشارت مصادر إعلامية رسمية ان "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت قرار بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أملاكه وممتلكاته على أن تؤول للدولة". وكان عدد من السياسيين والبرلمانيين السابقين قد أقاموا دعاوى يتهمون فيها الحزب الوطني الديمقراطي بافساد الحياة السياسية مما يستدعي حله وتصفية جميع أملاكه وأيلولتها للدولة. وكان الحزب الوطني الديمقراطي قد اعلن مؤخرا اختيار طلعت السادات ابن أخ الرئيس الراحل أنور السادات خلفا لحسني مبارك الذي كان رئيسا له. كما قرر الحزب تغيير اسم هذه الهيئة ليصبح "الحزب الوطني الجديد" في أفق عقد مؤتمر عام يوم 25 ابريل الجاري. يذكر ان الحزب الوطني الديمقراطي تأسس سنة 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي وتولى الرئيس الاسبق انور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. وعقب تنحي الرئيس حسنى مبارك عن الحكم في 11 فيفري الماضي تم تقديم معظم قيادة الحزب الوطني للمحاكمة بتهم في قضايا فساد