اعتبرت اللجنة النقدية المالية الدولية لمجلس حكومات صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتعزز و لكنه ما يزال هشا. و ترى اللجنة المجتمعة في إطار الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي بواشنطن أنه يتعين القيام بأعمال ملموسة من اجل مواجهة التحديات التي ما تزال تطرح في مجال الاستقرار المالي و المديونية في الاقتصادات المتطورة مع أخذ الإجراءات الضرورية لتفادي الغليان في البلدان الناشئة و مواجهة مخاطر ارتفاع أسعار المواد الأولى. كما سجل هذا الجهاز المدير لصندوق النقد الدولي أهمية استحداث مناصب شغل معربا عن انشغاله بشأن الأثر الاقتصادي المباشر للأحداث المأساوية في اليابان و تطور الوضع في بعض بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تتطلب كما قال اهتماما خاصا. وفي تطرقها إلى الاستقرار المالي العالمي دعت اللجنة إلى دفع وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع المالي و قدرته على دعم الانتعاش الاقتصادي مشددة على تعزيز الإشراف و القوانين في القطاعات المالية. و من جهة أخرى أبرزت اللجة ضرورة تقييم معمق و مراقبة صندوق النقد الدولي للوضعية المالية الدولية و كذا إحداث التجديد الضروري لإطار الرقابة التي يجب أن تخص أساسا تحديد المخاطر و البلدان التي تطرح أكبر هذه المخاطر. وفي حديثها عن تدفق رؤوس الأموال طلبت من صندوق النقد الدولي تعميق تحليله حول السيولة العالمية و مختلف تجارب البلدان الأعضاء في تسيير حساب رأس المال و تحرير تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود و تطوير الأسواق النقدية الوطنية. و بالنسبة للبلدان ضعيفة الدخل أكدت اللجنة النقدية المالية الدولية لمجلس حكومات صندوق النقد الدولي أن هذه الأخيرة صمدت بشكل أفضل خلال الأزمة العالمية منه في الماضي و لكن تبقى مع ذلك هشة بالنسبة للارتفاع الأخير لأسعار المواد الغذائية و النفط. و أوصت اللجنة ب"أهمية التطرق إلى الأثر الاقتصادي و الاجتماعي للارتفاع المذهل للأسعار" مضيفا انه على صندوق النقد الدولي مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لمساعدة البلدان الضعيفة ذات الدخل الضعيف على مواجهة مشاكل ميزان المدفوعات. وبخصوص هذه النقطة طلبت اللجنة من صندوق النقد الدولي تحسين أدواته من أجل تقييم هشاشة البلدان الضعيفة وقابلية تسديدها للديون و البحث عن الوسائل الكفيلة بمساعدتها على تسيير أحسن لهذا التذبذب في الأسعار. وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع اللجنة النقدية المالية الدولية لمجلس حكومات صندوق النقد الدولي صرح المدير العام لصندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستروس كان أنه بالرغم من الانتعاش الاقتصادي "لا يجب التراخي" ملحا على وجه الخصوص على مشكل البطالة. وفي تطرقه للمشاكل المالية في البلدان المتقدمة و خطر الغليان في البلدان الناشئة و أثر ارتفاع أسعار المواد الأولى على اقتصادات البلدان النامية اعتبر مسؤول صندوق النقد الدولي أن تسوية كل هذه المشاكل ستتطلب اكثر من ذي قبل تعاون دولي. وبخصوص البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أكد أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع احتياجات قروض من طرف هذه البلدان تقدر ب35 مليار دولار. و يرى السيد ستروس كان أن الحلول التي قدمت للازمة المالية و الاقتصادية لسنة 2008 غير منظمة و انه يجب من الآن فصاعدا وضع تصور شامل لتسوية المشاكل الاقتصادية التي تطرح عبر العالم. ومن جهته، صرح رئيس اللجنة النقدية المالية الدولية لمجلس حكومات صندوق النقد الدولي السيد ثارمان شانموغرانام وزير المالية السينغافوري خلال هذه الندوة الصحفية انه بالنظر إلى هشاشة الوضعية الاقتصادية العالمية يتعين التحلي بالكثير من اليقظة. وحذر من جهة أخرى من أن القدرات المالية لصندوق النقد الدولي ستبقى تحتفظ بمستوى كاف يمكنه من الاستجابة لطلب محتمل من البلدان الأعضاء.