حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم السبت بواشنطن من التقلبات التي قد تعيق استئناف النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشا. و أكد لكصاسي أنه بالرغم من استئناف نمو الاقتصاد العالمي و تحسن الاستقرار المالي فالوضع "لا زال هشا" و يتميز "بنمو كبير على مستوى العديد من الاقتصاديات النامية أو في طريق النمو و أداء ضئيل في مجال النمو و مستويات البطالة التي لا زالت مرتفعة في الاقتصاديات المتقدمة". و أوضح لكصاسي في مداخلته خلال اجتماع اللجنة الدولية النقدية و المالية كممثل المجموعة التي تضم الجزائر و أفغانستان و غانا و إيران و المغرب و باكستان و تونس بمناسبة الدورة الربيعية لاجتماع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي أن الآفاق الشاملة لا تزال مهددة "بهشاشة الأوضاع في العديد من الدول المتقدمة من خلال ضعف الأوضاع المالية للدول و الأسر و القطاع المالي". و اعتبر لكصاسي أن أزمة الديون السيادية في بعض الدول الواقعة بمنطقة الأورو و ارتفاع أسعار المنتجات الطاقوية و المواد الأساسية و الزلزال الأخير الذي ضرب اليابان و الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا "قد عززت هذه التقلبات". و أكد أن بعض الدول النامية أو في طريق النمو تشهد نسبة تدفق هامة لرؤوس الأموال مما يعتبر "مصدرا محتملا للمخاطر" مبرزا ضرورة مواصلة التعاون و تنسيق السياسات على الصعيد الدولي. و دعا لكصاسي إلى تعزيز ميزانية العديد من الاقتصاديات المتقدمة "بغية تطهير المالية العمومية و تقليص الديون العمومية المرتفعة". و بخصوص الوضع بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا أكد السيد لكصاسي أن العديد من الأحداث قد تؤثر سلبا على آفاق النمو على المدى القصير كما أوصى ب"إرساء قواعد متينة في العديد من الدول لتمكين استئناف النمو بشكل سريع بالموازاة مع عودة الظروف إلى حالها الطبيعي مع رفع تحدي ضمان استحداث مناصب شغل لامتصاص نسبة البطالة المرتفعة". و دعا في هذا السياق إلى دعم مناسب للبلدان المتضررة من قبل المجتمع الدولي "قد يساعد على التعجيل بإعادة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و تخفيف الثقل المالي لبرامج تعجيل النمو و التشغيل". من جهة أخرى ثمن لكصاسي بالنمو القوي لإفريقيا جنوب الصحراء المعزز بطلب داخلي معتبر و أرباح معتبرة فيما يخص التبادل و سياسات اقتصاد كلي سليمة. كما طالب بمساعدة معززة من قبل المجتمع الدولي لمساندة البلدان ذات الدخل الضعيف لبلوغ أهداف الألفية للتنمية. و صرح "إننا نساند استخدام حصة كبيرة من الأرباح المحققة من بيع الذهب لتعزيز موارد التمويل بالتنازل لصندوق النقد الدولي". و اعتبر لكصاسي أنه "إذا كان دور صندوق النقد الدولي مركزيا في مجال ترقية التعاون الدولي و تنسيق السياسات فان مراقبة أكثر فعالية و وضوح للإقتصاديات المتقدمة و اهتمام أكبر بالتداعيات الإقليمية و الإقليمية للاقتصاديات النظامية قد يخدمان هذا الهدف". و أعرب في هذا السياق عن الاهتمام باستغلال خيارات لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي و توسيع مجموعة نقود الاحتياطات الدولية. كما أعرب لكصاسي عن أمله في تحقيق تقدم في برنامج إصلاحات الحكامة بما فيها الاتفاق بشأن صيغة مراجعة للحصص تعكس هشاشات و احتياجات البلدان النامية إضافة إلى وضع مسار مفتوح و شفاف لاختيار المدير العام لصندوق النقد الدولي و جهود أكثر حسم للتكفل بقضايا التنوع بما فيها التمثيل الضعيف لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على مستوى مصالح صندوق النقد الدولي.