أثار محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي، يوم السبت بواشنطن العقبات الرئيسية التي لا تزال تعيق الازدهار القوي و المستدام للنمو الاقتصادي الدولي مشيرا إلى ثقل الدين العمومي و الاختلالات في القطاع المالي في البلدان الصناعية. وكان السيد لقصاصي قد تحدث باسم مجموعة الدول التي يمثلها (الجزائر وافغانستان و غانا و ايران و المغرب و باكستان و تونس) في اجتماع اللجنة النقدية و المالية العالمية لدى صندوق النقد الدولي في إطار الاجتماعات السنوية لهذه الهيئة و للبنك الدولي و التي تعقد من 8 إلى 10 من هذا الشهر في العاصمة الفيدرالية. وقال السيد لقصاصي انه "اذا كان الاقتصاد الدولي قد واصل الانتعاش الا ان هذا الاخير لا يزال غير متساو حيث تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد في العديد من الدول النامية او في طريق النمو في حين بقي ضعيفا في الدول المتقدمة التي تعرف هشاشة على مستوى الدين السيادي و في قطاع المالية و على مستوى سوق العقار مما يؤثر سلبا على النمو و على الشغل في الكثير من هذه الدول". وأوضح أن أزمة الدين السيادي في اروبا قد"عرقلت العودة الى الاستقرار المالي و هزت ثقة الأسواق في العديد من الدول المتقدمة مما أدى إلى ارتفاع الشكوك و المخاطر المتعلقة بالنمو العام". وأعرب محافظ بنك الجزائر عن ضرورة "التعاون المستمر و تنسيق السياسات" من اجل دعم انتعاش قوي و مستدام ومتوازن" لمواجهة هذه التطورات. وأشار السيد لقصاصي إلى أهمية التطرق للتأثير السلبي التي يمكن لميزانية الدول ان تعرفها على النمو الاقتصادي و الشغل رغم سياسات تدعيم هذه الميزانية في العديد من الدول المتقدمة لافتا إلى ضرورة تحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتعزيز النظم المالية في الدول المتقدمة. واعتبر في هذا الصدد ان الاتفاق الاخير المتعلق ب راس المال و السيولة المالية للبنوك (بازل 3) خطوة مهمة لكن ما زال الكثير يجب القيام به في مجال تعزيز الاطار القانوني و مراقبة و حل مسالة المؤسسات المالية التي تعد مهمة جدا. ودعا محافظ بنك الجزائر الى اخذ تعهد واضح لتفادي "الاجراءات الحمائية حتي يصبح ممكنا تدعيم نمو قوي و متوازن". وأعرب السيد لقصاصي عن ارتياحه لتوقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (1ر4 % في 2010 و 1ر5 % في 2011 ) حيث عرفت هذه الدول اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تبعات الازمة الاقتصادية و المالية العالمية. لكنه قال ان "البعض من دول هذه المنطقة يمكن أن تتأثر سلبا بالتباطؤ المستمر للنمو الاقتصادي الدولي او بعدم استقرار القطاع المالي في اروبا نظرا للروابط التي تربطهما". وأشاد محافظ بنك الجزائر في تدخله بالتوقعات الجيدة للنمو الاقتصادي في منطقة افريقيا جنوب الصحراء (5 % في 2010 و 5ر5 % في 2011 ) بفضل السياسات التي اعتمدتها مشيرا الى اهمية "تعزيز الاعانة الدولية لمساعدة الدول ذات الدخل الضعيف على تحقيق أهداف الألفية". وعلى صعيد آخر، قال السيد لقصاصي ان المجموعة التي يمثلها تتابع العمل الجاري حول مراجعة عهدة صندوق الدولي و تسييره مؤكدا ان "مسالة اصلاح الحصص مركزية من اجل تقويم صيغة توزيع الحصص بين الدول المتقدمة و الدول النامية من اجل تعزيز شرعية و فعالية الصندوق". للتذكير، فان اللجنة النقدية و المالية العالمية لدى صندوق النقد الدولي قد كلفت بتقديم تقرير لمجلس المحافظين حول تسيير و تكييف النظام النقدي و المالي العالمي. و تقوم هده اللجنة كذلك بمراقبة تطور السيولة على المستوى الدولي و تحويلات الموارد الى الدول النامية و كذا الاطلاع على اقتراحات مجلس الإدارة لمراجعة القانون الأساسي. و تتكون هذه اللجنة من 24 عضوا و هم محافظو البنوك المركزية و وزراء و مسؤوليين ساميين.
