بوتفليقة يعلن عن 20 قرار رئاسي لإنهاء الرشوة و المحسوبية

في خطاب دام 20 دقيقة، أعلن الرئيس بوتفليقة عددا من القرارات الهامة، التي كان المواطن الجزائري ينتظرها منذ زمن، منها ما تعلق بالجانب الإجتماعي، ومنها ما تعلق بالجانب الإقتصادي، وأخرى تعلقت بالجانب السياسي، الذي سيعرف تعديلات جوهرية بتعديل الدستور، وتعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون الإنتخابات وإعادة النظر في قانون الولاية والجمعيات. وفي هذا الشأن، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الجمعة، بأنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية.
وفي هذا الإطار قال رئيس الجمهورية: ''استنادا مني إلى الدستور سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه، وأطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية''، مضيفا أنه إدراكا منه للمسؤولية الواقعة على عاتقه واعتدادا منه بدعم المواطنين، ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات ''سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا
دليلة بلخير''.
أكّد إشراك كافة الأحزاب في صياغة النظام الجديد
الرئيس بوتفليقة يعلن عن مراجعة عميقة لقانون الإنتخابات
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن أن مراجعة عميقة ستجرى على قانون الإنتخابات، وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الإنتخابي في جو ديمقراطي وشفاف. وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة ''ستجرى مراجعة عميقة لقانون الإنتخابات، ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا حتى يمارسوا حقهم الإنتخابي في أوفى الظروف الديمقراطية والشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة''. وبشأن مشاركة الأحزاب في عملية مراجعة قانون الإنتخابات، أشار رئيس الدولة إلى أنه سيتم ''إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان، واستشارتها من أجل صياغة النظام الإنتخابي الجديد''. وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الإنتخابية، قال الرئيس بوتفليقة ''وعقب المصادقة على هذا القانون، سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة، بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الإنتخابية، وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة ''. من جهة أخرى، أعلن رئيس الجمهورية في خطابه، عن أنه ''سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور''.
خالد.ت
مراجعة قانون الأحزاب وتشريع جديد لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
كشف أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن التحضير لمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، التي حثّها على تنظيم نفسها وتعزيز صفوفها والتعبير عن رأيها، إضافة إلى ضرورة العمل في إطار الدستور والقانون حتى يقتنع المواطنون وبالخصوص الشباب بوجاهة برامجهم وفائدتها. وأوضح رئيس الجمهورية في خطابه للأمة، أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها ''تشارك مشاركة بصفة أنجع في مسار التجدد''.
كما كشف الرئيس بوتفليقة، عن أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. يذكر أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر 8002 على القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي بادر إليه الرئيس بوتفليقة، والذي شمل خمسة محاور أساسية يتعلق أحدها بدعم الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
خالد.ت
إعادة صياغة قانون الولاية وإثراء قانون البلدية
أعلن رئيس الجمهورية أمس الجمعة في خطابه إلى الأمة، عن إثراء قانون البلدية وإعادة مراجعة قانون الولاية، مبرزا أنه لابد من مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، سيشمل المسعى أيضا توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية، وأضاف الرئيس أنه ستتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسيّر نشاط الجمعيات، مضيفا ''أدعو منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور''. آمال لكال
رفع التجريم عن الجنح الصحفية في قانون الإعلام المقبل
أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن قانون الإعلام المقبل سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح والكتابات الصحفية.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أمس، في خطابه إلى الأمة، أن قانون الإعلام ''سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي، خاصة رفع التجريم عن الجنح الصحفية''. وأشار إلى أن حرية التعبير هي ''واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها''، مضيفا إنه ''لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكّل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا''. كما أكد رئيس الدولة، أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزيون والإذاعة، مطالبة بالإنفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي ''في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان''. وذكر أن هذه الأجهزة ''هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم، وذلك يلزمها على الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية وفي الآن ذاته، تعميم الثقافة والترفيه''. وأعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق، عن أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة، ''من أجل توسيع هذا الإنفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الناشطة في الساحة الوطنية على حد سواء''.
محمد.ب/نشيدة.ق
إعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع، من خلال توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها، وسائل نشاطها وتنظيمها. وشدد الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة، على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية، وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسيّر نشاط الجمعيات ومنظمات الحركة الجمعوية، سيتم ''تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور''.
آمال لكال
الرئيس يبرز النتائج التي حققتها البرامج التنموية منذ سنة 2000
برنامج وطني للإستثمار لفائدة المؤسسات الإقتصادية
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة، أنه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للإستثمار لفائدة المؤسسات الإقتصادية عبر كافة القطاعات، وفي إطار تشاوري مع كل المتعاملين الإقتصاديين والإجتماعيين.
وكشف الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة، عن أنه ''سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين، المنتخبين، الحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة'' هذه السنة. ويواصل رئيس الجمهورية في السياق ذاته، تأكيداته أنه ''سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الإقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها''، موضحا أن عملية ترقية المؤسسة وتأهيلها ''يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الإقتصادي للبلاد ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين التنافسية''. وأكد الرئيس أنه ''يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للإستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات النشاط، وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الإقتصاديين والإجتماعيين''، مشددا على أنه يتعين على الحكومة أيضا ''إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والإستثمار''.
وأبرز رئيس الجمهورية النتائج والمكتسبات التنموية التي حققتها برامج الإستثمار العمومية التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 خاصة المخططات الخماسية الثلاث وما أعطتها من نتائج ملموسة، مذكرا أنه بعد أن تم رفع رهان إخماد نار الفتنة واستتباب السلم واستعادة الوئام وتحقيق المصالحة الوطنية في مطلع العشرية الماضية، بات لزاما تجاوز مظاهر التدمير التي تسببت فيها سنوات الإرهاب واستدراك التأخر في ميدان التنمية. ولتحقيق هذا الهدف - يقول الرئيس بوتفليقة - ''باشرنا برنامجين ضخمين متتاليين للإستثمارات العمومية في سائر الميادين ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث''، منوّها إلى أن هذه البرامج الخماسية ''أثمرت عن نتائج لا جدال فيها، وأصبحت عشرية 2000 غنية بالإنجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة المجالات، خاصة منها المنشآت القاعدية والتجهيزات الإجتماعية والإقتصادية''. كما أشار الرئيس إلى ''تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات، وتم تقليص البطّالة بقدر بالغ'' في نفس الفترة، منبها إلى أن هذه المجهودات مكنت الجزائر من ''استرجاع عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني، مثلما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الإجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية''، كما رافق هذه الإنجازات تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية. وفي إطار برنامج الإستثمارات العمومية للفترة 2010 - 2014 الذي رصد له غلاف ضخم بقيمة 286 مليار دولار لتعزيز مكتسبات التنمية المحققة خلال العشرية الماضية، ركز رئيس الجمهورية على قطاع السكن الذي يشهد ''جهدا جبارا يُبذل منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا، وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص من حجم الإحتجاجات''. وأكد بوتفليقة أنه ''على يقين - رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه- من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية ورصانة''، مشيرا هنا إلى أن البرنامج الخماسي الحالي يرمي إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية، منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014
راضية حجاب
بوتفليقة يحذر المغرضين ودعاة الفتنة بالجزائر:
''لا يحق لأحد أن يعيد الخوف إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها''
شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الجمعة، من لهجته مع كامل الأطراف التي تحاول زرع الفتنة والضغينة، وتسعى لأحداث البلبلة في أوساط الشعب، مهددة الأمن العام، مؤكدا أنه لا يحق لأي كان أن يعيد زرع الخوف في قلوب الأسر الجزائرية، القلقة على أمن أولادها وممتلكاتها.
وقال رئيس الجمهورية في خطاب وجهه للأمة، أمس: ''لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها أو عن ما هو أخطر، وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها''. وعند تطرقه للمأساة التي عاشها الشعب خلال عشرية نهاية القرن ال 20 أوضح الرئيس بوتفليقة ''بأن دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل ودموعا غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة، ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد''. ويقودنا كلام رئيس الجمهورية إلى حقيقة جلية، وهي أن الشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الإرهاب وجحيمه لعشرية كاملة، عرف خلالها كل أنواع التخلف الإجتماعي والتنموي، واعٍ ومدرك لخطورة وجسامة ظاهرة الإرهاب، لذلك فإنه لن يتوانى في العمل من أجل عودة الأمل للشعب ودفع عجلة التنمية إلى الأمام والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات التي تحققت في ظل المصالحة الوطنية، في أول رد له على ما حدث مؤخرا من أحداث تخريبية وأعمال شغب في الجزائر، بدعوة من بعض الجهات الخفية وبعض أحزاب المعارضة. راضية حجاب
بوتفليقة يدعو إلى استكمال المسار الديمقراطي بعد استعادة الأمن والسلم
أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن المطلوب اليوم هو المُضي قُدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وقال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء أمس الجمعة، أن هذه المهمة ''الشاحنة للهمم والحاسمة بالنسبة إلى مستقبل بلادنا، تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والإجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية''. كما تتطلب أيضا - يضيف رئيس الجمهورية -''دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب، دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين، دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون''. وحسب رئيس الجمهورية، فإن هذه المهمة تقتضي بالخصوص ''تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها''. وذكر الرئيس بوتفليقة، أنه بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة، لاسيما رفع حالة الطوارئ، ''قرّرت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية، الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم''. وأكّد رئيس الجمهورية، أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي، ''سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش''.
نشيدة/ق
رئيس الجمهورية يؤكد تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها
''إجراءات جديدة لمحاربة البيروقراطية والتصدي إلى أيّ تلاعبٍ ومساسٍ بالأموال''
أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن أنه سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة لدعم محاربة البيروقراطية والتصدي إلى أيّ تلاعب ومساس بالأموال العمومية، والتي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا وتنشيط جهاز الدولة. وقال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة، ''أنه سيتم دعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجّلة في إداراتنا، كما سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة للحد من أيّ تلاعب ومساس بالأموال العمومية''، مشددا على أن معركة محاربة الأمراض الإجتماعية لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب، بعد أن سجّل أن ''ثمة أمراض اجتماعية منتشرة كالرشوة، المحاباة، التبذير والفساد وما إليها''، وأبرز الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار، على أن الدولة ''عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار، مؤكدا تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي''. وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة، أنه أمام التغيّرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة، فإن الجزائر التي تتابع - ''بطبيعة الحال'' - هذه التغيّرات، تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي، واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام السابقة، والمتمثلة في الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي وإيجاد آليات لخلق مناصب شغل للشباب، من خلال منحهم تسهيلات وقروض، مؤكدا تحرك الحكومة إلى تلبية مطالب الشعب.
آمال لكال
إلى جانب إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية
تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي وتحسين وفرة القروض البنكية
قرّر الرئيس بوتفليقة في خطابه أمس، ''تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي، بما في ذلك داخل التجمعات السكانية الصغيرة، ورفع نسبة الإستفادة من القروض بالنسبة إلى الأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شراء سكن''. وبخصوص تلبية المطالب الإجتماعية ''المشروعة'' للمواطنين، أكد الرئيس إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعرف ''التهابا'' على المستوى العالمي، مقرّا ''تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرة القروض البنكية''، مؤكدا على أن هذه الإجراءات ستسمح ''بتكثيف نماء الثروة ورفع عروض التشغيل''، ''كما تعززت وبشكل محسوس -يضيف الرئيس بوتفليقة - مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى''. بالموازاة مع ذلك، تمّ تطوير آليات الدولة كمّا ونوعا من أجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات من خلال تمديد آجال العقود وجعلها قابلة للتجديد، حيث سيحظى المستفيدون منها بالأولوية في التثبيت.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى القول أن هذه الإنجازات ''الشاخصة'' والإحصائيات البادية للجميع، هي ''كلها ملك للمجموعة الوطنية بدون سواها ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود إلى بعض الفئات الإجتماعية الخاصة دون الأخرى''.
راضية حجاب
بوتفليقة يعلن عن رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا
أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، موقفه بشأن الأحداث الجارية في ليبيا والتغيّرات التي شهدها عدد من البلدان العربية.
وبالرغم من أن الموقف المعبّر عنه لأول مرة، إلا أن الرئيس شدد على رفض الجزائر للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلدان الشقيقة، غير أنه بدا واضحا أن المقصود من كلامه هي ''ليبيا''، التي وإن لم يذكرها بالإسم، إلا أنها وردت ضمنيا من خلال قول الرئيس بتشبث الجزائر ''بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي''.
وحملت كلمة الرئيس بوتفليقة بشأن التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية، تأكيدا على احترام سيادة الشعوب من محض سياداتها الوطنية، وهو رد واضح على المشككين في موقف الجزائر إزاء ما يحدث في ليبيا، خاصة الإتهامات المروجة والموجهة للجزائر من خلال الزعم بدعمها لنظام القذافي.
الرئيس يدعو الشعب الجزائري إلى مد يد العون للنهوض بالبلاد
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائري، إلى مدّ يد العون من أجل النهوض بالبلاد لتحقيق التطور في كنف الحرية، السلم والتضامن.
وفي هذا المجال، قال رئيس الجمهورية ''إنني أتوجه لكافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر، فكلما كنا يدا واحدة - يقول رئيس الجمهورية - كلما جعلنا من بلدنا وطنا للنماء، العدل والإخاء ''.
نشيدة/ق
..ويبرز أهمية احترام حقوق الإنسان
أعلن الرئيس بوتفليقة، عن أنه سيتم تأمين كافة الظروف لتمكين رابطات حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في هذا المجال من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل، مؤكدا على ضرورة مساهمة المؤسسات والإدارات المعنية في تحقيق هذا الهدف.
وقال الرئيس خلال خطابه للأمة أمس، إن أهمية احترام حقوق الإنسان في الجزائر يجب أن يكون انشغالا دائما لدى الرابطات الناشطة في هذا الحقل.
آمال لكال
عبد العزيز بلخادم ل ''النهار'': ''قرارات الرئيس تجذر للممارسة الديمقراطية''
قال عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، هي استجابة لتطلعات الجميع، مفيدا في اتصال ب ''النهار''، أن كل القوانين التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة، سهرة أمس، يعد تجذرا للممارسة الديمقراطية، من خلال الإعلان عن تعديل الدستور، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعميق المفاهيم الديمقراطية، فضلا عن إعلانه مراجعة قانون الأحزاب، وقانون الجمعيات، وكذا قانون الإنتخابات وقانون الإعلام، وأشار الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، إلى أن ترسانة التعديلات التي أعلنها الرئيس هي تعميق للممارسة الديمقراطية، خاصة في شقها المتعلق باستشارة كافة الأحزاب السياسية سواء تلك الممثلة في البرلمان أو حتى الأحزاب التي لا تملك تمثيلا برلمانيا.
دليلة بلخير