جدد، ناصر مهل، وزير الاتصال، تأكيده وجود العديد من المشاكل على مستوى البرمجة التلفزيونية، مؤكدا أن الإصلاحات والتغيير سيمسان البرمجة والتنظيم وطرق التسيير مضيفا " لا يجب تغطية الشمس بالغربال، بعض الأوساط السياسية عندما رأت التغيير الحاصل على مستوى الأخبار، اعتبرتني مدير التلفزيون أو مديرا للأخبار، أنا لست كذلك، أتيت بإرادة ورؤية جديدة صاحبتها الثقة والتشجيع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعني إلى الإصلاح. وقال الوزير "الأفضل أن يتحدث التلفزيون عن مشاكل الجزائر قبل ان يتحدث علينا الغير، فبعض القنوات سبت وشتمت الجزائر، ونحن نتحدث عن الاحترافية، يجب معالجة مشاكلنا لكي لا نترك المجال للآخرين للخوض فيها". وبشر، وزير الاتصال، ناصل مهل، أمس، عبر حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى تزامنا والذكرى ال 48 لبسط السيادة على التلفزيون والإذاعة، بشر عمال القطاع بتحسين الظروف الاجتماعية وزيادة في الأجور بالنسبة للعاملين المخلصين. مبديا اعجابه بالصحافة الوطنية في رده على سؤال حول الموضوع، وقال "فيه الجيد والقبيح على العموم"، رغم ذلك فأنا فخور بالصحافة المكتوبة الجزائرية ولكن هناك تصرفات وانحرافات غير مقبولة" مضيفا أنه هناك بعض الجرائد التي ترسم صورة سوداء عن الجزائر، مرجعا السبب لنقص التكوين لدى الصحفيين، مؤكدا أن الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث عن هذا الجانب، في إشارة منه لصندوق دعم الصحافة الموجود منذ سنوات والذي أكد بشأنه ناصر مهل أنه سيعاد تفعيله من أجل تكوين الصحفيين بالمؤسسات العمومية والخاصة. وفي حديثه عن قانون الإعلام الجديد، أفاد ناصر مهل، وزير الاتصال، أنه بصدد مراجعة النصوص التنظيمية وذلك تمهيدا لصدور قانون الإعلام الجديد وذلك بإشراك وبالتعاون مع أهل المهنة لتنظيم الأمور من الجانب القانوني، مؤكدا ضرورة تعاون الكل لإيجاد حلول وتقوية الجهاز الإعلامي الموجود حاليا، مضيفا أنه قدم مشروعا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيساهم في إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الموجودة حاليا، باعتبار، يضيف الوزير، أن 20 سنة مرت على قانون الإعلام 90 ، وهي نصوص تجاوزها الزمن، مؤكدا أن التطورات التي عرفتها الجزائر، لا تواكب قانون الإعلام القديم بما فيها الحديث عن الصحافة الالكترونية، والإشهار الذي أكد بشأنه أنه "يشهد فوضى بسبب العدد الكبير لوكالات الاتصال والإشهار والتي لا نعرف حتى عددها ورهاننا هو ضبط الأمور"، مضيفا أنه هناك تجاوزات كثيرة بالنسبة للإشهار في الصحافة المكتوبة مرجعا السبب لعدم وجود هيئة للضبط والمراقبة. في رده على سؤال حول الاتفاقيات الجماعية، اكد الوزير أنها ضمن الحوار الاجتماعي الذي أقرته الحكومة، وستظهر النتائج قبل نهاية السنة لأعرضها على الحكومة، أما عن أخلاقيات المهنة، أكد الوزير أنها ليست من صلاحياته وإنما من صلاحيات أهل المهنة باعتبار أنه على كل واحد أن يضبط قواعد أخلاقيات المهنة، داعيا الناشرين إلى لقاء مع التشريعيين للوصول إلى نتيجة. وفي سياق مغاير أكد، ناصر مهل، وزير الاتصال، أن قطاعه سيستفيد من مبلغ مليار دولار في البرنامج الخماسي 2010 -2014، وهو ما سيساهم في توسيع شبكة الاتصال على كل الأصعدة، مضيفا أن العديد من المشاكل تعتري القطاع، مؤكدا أنه من المشاريع الكبرى التي تعمل الوزارة على تجسيدها، مشروع التلفزيون الرقمي الذي يبقى الكثير لإنجازه. وفي رده عن سؤال حول قنوات تلفزيونية جديدة، أكد ناصر مهل أن الوزير الأول تحدث عن ثلاث قنوات جديدة "ولكن سنحاول اصلاح ما هو موجود ثم نتحدث عن قنوات جديدة"، مضيفا أنه في لقاء جمعه مع المسؤولين بالتلفزيون وصلنا إلى قناعة بأن البرمجة الحالية ليست في المستوى المطلوب وعلينا فتح المجال للكفاءات في الانتاج معلنا، في ذات السياق أنه سيكون هناك مع بداية شهر نوفمبر نظرة جديدة، متمنيا أن يتماشى ذلك مع المحتوى.
