قال وزير النقل عمار تو يوم الأربعاء بالجزائر أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه سيسمح بتسيير أنظمة النقل الموجه للأشخاص على غرار المترو و الترامواي. و أضاف تو خلال الجلسة العلنية للمجلس ان مشروع القانون يطمح الى وضع مبادئ الأمن العامة لاسيما لإعدادها و انجازها و استغلالها و كذا تحديد ظروف و كيفيات استغلال انظمة النقل غير المذكورة في التنظيم الحالي. و اشار الوزير الى انه "لا يوجد حاليا في النصوص المنظمة للنقل اي تشريع او تنظيم خاص بانظمة النقل الموجه للاشخاص". و تتضمن اهداف مشروع القانون هذا توضيح دور الدولة كضامن لامن الممتكات و الاشخاص في مسار التكفل بالامن في كافة مراحل مشروع النقل الموجه للاشخاص (الاعداد و الانجاز و الاستغلال). و ذكر تو بهذه المناسبة بجهود الدولة لتحسين عرض النقل الحضري و ظروف حركة المرور في المراكز الحضرية الكبرى من خلال تطوير النقل الجماعي لاسيما المترو و الترامواي. و تم الشروع في برنامج واسع النطاق لانجاز مشاريع النقل الموجه للاشخاص على غرار المترو و الترامواي و المصاعد الهوائية في المدن الكبرى للبلاد. و اوضح الوزير ان نظام النقل الموجه متكون من مجموعة عناصر التي تخص عمله و استغلاله. و يتعلق الامر بالمنشات القاعدية و المنشات التقنية و الامنية و المركبات و كذا مبادئ و قواعد الاستغلال و الصيانة. و اكد ان "انظمة نقل الاشخاص يجب ان تستجيب للمعايير الامنية و قواعد خاصة باعدادها او انجازها او استغلالها". و اشار ممثل لجنة المجلس الشعبي الوطني للنقل و الاتصالات عبد الرحمان سهلي الى استعداد اعضاء اللجنة و المجلس للمساهمة في وضع اطار قانوني مناسب لتسيير فعال لانظمة النقل الموجه للاشخاص في الجزائر.