رام الله (الضفة الغربية) - أعلنت وزارة شؤون الاسرى الفلسطينية يوم الجمعة ان قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت حوالي 850 ألف فلسطيني منذ عام 1967 مطالبة في نفس الوقت بتشكيل لجان تقصى حقائق دولية للاطلاع على حقيقة الاوضاع فى سجون الاحتلال وفضح الممارسات الاسرائيلية وانتهاكها لحقوق الانسان. وقالت الوزارة بمناسبة احتفال فى مدينة رام الله تضامنا مع الاسرى "انه لا سلام أو ابرام لاى اتفاق دون حرية الاسرى كما هو الشان فى كل الحروب والنزاعات عند حلها ويجب أن لا يكون الموضوع الفلسطينى استثناء". وأضافت أن اسرائيل تقوم بجرائم حرب ضد الاسرى وتنتهك حقوق الانسان حيث اعتقلت حوالى 850 الف مواطن فلسطينى منذ عام 1967 واحتجزتهم ولم تعاملهم كأسرى حرب مشيرة الى أن هذه الشريحة تلقى احتراما فى المجتمع الفلسطينى فمنهم من انتخب رغم أسره نائبا فى المجلس التشريعى وكقائد للحركات والمؤسسات الفلسطينية. ودعت الوزارة القناصل وممثلى الدول الاجنبية الى تشكيل لجان للاطلاع على ممارسات اسرائيل ضد الاسرى من محاكمات غير عادلة وتعذيب وما يجرى خلال ساعات الاعتقال مؤكدة أن اسرائيل الدولة الوحيدة التى تشرع وتصدر قوانين عنصرية ضد الاسرى لا صلة لها بالاعراف والمواثيق الدولية. و أكد وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان هناك خطورة على حياة المعتقلينمن خلال سلسلة القوانين التي تتعامل بها اسرائيل معهم كونها أول دولة تتعامل بقانون لانتهاك حقوق الانسان. وأضاف ان أكثر من 1200 عائلة محرومة من زيارة أبنائها الاسرى بذريعة الدواعي الامنية لافتا الى أن اسرائيل الدولة الوحيدة فى العالم التى تعتمد نظام عزل الاسرى المفتوح كما أنها تتبنى العمل بقوانين تجيز احتجاز الاسرى بعد انتهاء مدة حكمهم. و وصف قراقع عملية تقنين جرائم الاحتلال بالخطيرة وتعطى الغطاء القانونى لجرائم الاحتلال مشددا على ضرورة وجود جهة دولية وانسانية وقانونية للدفاع عن الانسان والاسير الفلسطيني. وأشار المسؤول الفلسطيني الى وجود 187 قرارا صادرا عن الاممالمتحدة وجميعها تدين اسرائيل بخصوص قضية الاسرى مؤكدا عدم التزام اسرائيل بأى منها كما أنها منعت دخول لجان تقصى الحقائق الدولية للسجون للاطلاع على حقيقتها.