تقف مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، من خلال جولتها للأراضي الفلسطينية المحتلة ابتداءا من يوم الأحد على أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين دون اكتراث للمواثيق والاعراف الدولية والتي مافتئت أن دقت بشأنها منظمات حقوقية ناقوس الخطر. وأفادت مصادر صحفية ان السيدة بيلاى ستجري محادثات خلال زيارتها إلى الأراضي الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض تتطرق فيها الى أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتلزم اسرائيل بالامتثال للقررات الاممية الداعية الى احترام حقوق الانسان. كما ستجتمع المسؤولة الاممية في أول زيارة لها بالمنطقة والتي تستمر الى غاية ال 11 من نفس الشهر مع مسؤوليين إسرائيليين. وأعربت منظمة أنصار الأسرى الفلسطينية عن "أملها في ان تقوم نافي بيلاي أراضي الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها". وطالبت المنظمة في بيان السيدة بيلاي بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الأممالمتحدة وتطبيقها على الاحتلال الاسرائيلي. ودعت منظمة انصار الأسرى مفوضية الأممالمتحدة ضمن برنامج زيارتها للقاء وفد من ذوي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للإستماع عن قرب لمعاناتهم وظروف أبنائهم الصعبة. كما أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع في بيان له اليوم إن هناك "حربا وحشية" تشنها قوات الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين وخاصة في منطقة القدس حيث يوجد ما يقارب 70 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما ما زالوا معتقلين وأن هؤلاء الأطفال تعرضوا للتنكيل والتعذيب. وأشار إلى أن ظاهرة خطيرة بدأت حكومة إسرائيل تطبقها على الأطفال الاسرى وهي فرض الإقامات المنزلية عليهم وإبعادهم عن مكان سكناهم وحرمانهم من الدراسة بما يخالف كافة القوانين والشرائع الإنسانية والدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تمنع اعتقال القاصرين وتعذيبهم وفرض الإقامات الجبرية عليهم. ودعا الوزير الفلسطيني إلى وقفة جدية ومسؤولة من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف سياسة اعتقال الأطفال وعائلاتهم حيث شهد عام 2010 الماضي اعتقال ما يقارب 1000 طفل فلسطيني فرضت الإقامة المنزلية على 75 منهم خاصة في القدس. وكان تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 27 من جانفي الماضي الى 2 فيفري الحالي اشار إلى مواصلة قوات الاحتلال تصعيد جرائم حربها واستهداف السكان في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس. وأوضح التقرير الفلسطيني أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها الفلسطينيون والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في الجدار والنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة. وعلى صعيد متصل، وجهت منظمات حقوق الإنسان فلسطينية أمس السبت رسالة مفتوحة لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان لمعرفة ماوصل اليه تقريرغولدستون بخصوص الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عامين. وفي هذا الصدد، تساءلت 13 مؤسسة حقوقية وقعت على الرسالة "هل مات تقرير غولدستون فقد مر عامان على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولم يتم حتى اللحظة تحقيق العدالة للضحايا". وأوضحت الرسالة أن تحقيق العدالة "أمر أساسي لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي ولإرساء الأسس لسلام عادل ودائم في المنطقة" متهمة المجتمع الدولي بأنه فشل في الاضطلاع بمسؤوليته لضمان العدالة إزاء الجرائم الدولية ومطالبة بتنفيذ تقريرغولدستون بما في ذلك إحالته للجمعية العامة للأمم المتحدة وبدون المزيد من التأخير. وحمل تقريرغولدستون الذي اعد في سبتمبر 2009 إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب خلال عملية (الرصاص المصبوب) الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 1400 فلسطيني في غزة. وأدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في ختام اجتماعها الاخير الإجراءات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وبخاصة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب. وطلب الاجتماع في بيانه الختامي بالافراج عن جميع هؤلاء الاسرى وكذلك دعوة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لتضافر الجهود لإرغام إسرائيل بالإفراج عنهم. و قدمت وحدة حقوق الانسان الفلسطينية إحصائيات تتعلق بعدد الشهداء والجرحى والاسرى والوضع داخل القدس والاستيطان الإسرائيلي خلال نصف العام الأخير. ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد فولك مؤخرا المجتمع الدولي الى التدخل لحماية الفلسطينيين من اعمال العنف الإسرائيلية بحقهم في الأراضي المحتلة.