حذر مجلس وزراء الداخلية العرب من تفاقم حوادث المرور فى المنطقة العربية التي تخلف سنويا الاف الضحايا وتتسبب فى خسائر مادية فادحة تزيد عن 25 مليار دولار سنويا. وبمناسبة تنظيم اسبوع "المرور العربي" أصدرت الامانة العامة للمجلس الذي يتخذ من تونس مقرا دائما له بيانا يوم الجمعة تطرقت فيه إلى ظاهرة تفاقم مشاكل المرور في الدول العربية التي اصبحت وتيرتها أسرع من آليات مواجهتها كما استعرضت أسباب وقوع حوادث المرور التى تخلف سنويا آلاف الضحايا وتتسبب في خسائر مادية فادحة تزيد عن 25 مليار دولار وتستنزف مقومات المجتمع وتخلف مشاكل وتأثيرات اجتماعية عميقة. وبين محمد علي كومان الامين العام للمجلس ان الدراسات والبحوث والإحصاءات تحمل العنصر البشري المسؤولية الكبرى عن حوادث المرور بنسبة 80 بالمئة إلى جانب عناصر أخرى منها ازدياد اعداد السيارات والشاحنات والحافلات علاوة على التحولات البنيوية التي عرفتها البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن مجلس وزراء الداخلية العرب اولى اهتماما بارزا للمشاكل الناجمة عن حوداث المرور في الدول العربية قصد تامين وضمان عناصر الأمن والأمان للمواطنين من خلال المبادئ العامة التي يرسمها وكذلك الاستراتيجيات والخطط المختلفة التي يتم اعتمادها علاوة على اعداد وتعميم مجموعة قيمة من البحوث والدراسات ذات الصلة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات التي تنعقد في نطاق الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومن بينها المؤتمرات الدورية لرؤساء أجهزة المرور. وتضمن البيان اهمية التعاون والتنسيق المتبادل بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة الذي يظل ضروريا للتقليص من حجم هذه الكوارث مبينا ان السلامة بالطرقات بمفهومها الواسع تتجسد عبر تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والاجراءات الوقائية مع نشر مبادئ ومفاهيم ثقافة المرور وتكثيف حملات التوعية والتحسيس. كما أكدت الامانة العامة على اهمية الحفاظ على أمن المجتمع ومقوماته البشرية والاقتصادية على أن توضع الخطوات المعتمدة في اطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني وبتشاور واتفاق بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة. و لاحظ الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان تنظيم اسبوع " المرور العربي هذه السنة تحت شعار " الطريق حق للجميع " يأتى للتأكيد على أهمية حق الجميع في استخدام آمن للطرق وابراز ان مشكل المرور يعتبر في حد ذاته امرا سلوكيا يرتبط بشكل مباشر ووثيق بقيم الافراد وسلوكياتهم ومدى رغبتهم و حرصهم على الالتزام بآداب المرور وقواعده داعيا إلى ضرورة تعديل السلوك المروري لدى جميع مستخدمي الطرق من مشاة وسائقين من أجل الحد من الحوادث المرورية.