الجزائر - أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة بالجزائر أنها ستسلم يوم الإثنين القادم مذكرة تتضمن اقتراحات حزبها لهيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية. ففي لقاء مع الصحافة قبل افتتاح اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال أوضحت حنون التي سيرافقها في هذه المشاورات أربعة أعضاء من قيادة تشكيلتها أن المذكرة الجديدة التي سيستكملها المكتب السياسي "ستؤكد بالخصوص على اقتراحات حزب العمال حول مراجعة الدستور و التي أعدت سنة 2006 و سيتم تحيينها". و أضافت أن تشكيلتها السياسية ستقترح قلب الأجندة السياسية من خلال منح الأولوية لمراجعة الدستور قبل التوجه الى باقي الاصلاحات لاسيما تلك المتعلقة بالقانون حول الأحزاب السياسية و قانون الانتخابات و قانون الاعلام. و بررت حنون موقفها من خلال التأكيد على أنه من باب التناقض ترك مراجعة الدستور الذي يمثل القانون الأول للبلد في مؤخرة الأجندة و البدء بمراجعة قوانين تنجر عن هذا النص الأساسي. و بعد أن جددت طلبها بانتخابات تشريعية مسبقة اعربت الأمينة العامة لحزب العمال عن رفضها لتكفل المجاس الشعبي الوطني الحالي باقتراحات مراجعة القوانين التي تندرج في إطار الاصلاحات السياسية "العميقة" بالنحو الذي اقترحها عليه رئيس الجمهورية. و اعتبرت أن هذا المجلس "سيعمل على تجريد مشاريع الإصلاحات السياسية هذه من جوهرها". و من جهة أخرى عبرت عن تخوفها من "مناورات" بعض أحزاب التحالف الرئاسي "لفرض" مراجعة للدستور من شأنها تكريس النظام الرئاسي. و في هذا السياق جددت تأكيدها على أن حزب العمال يفضل وضع نظام برلماني مبرزة من جديد ضرورة التوجه نحو مجلس تأسيسي "قادر على مباشرة نقاش حول مراجعة الدستور". و جددت حنون موقف حزبها الذي يرفض الإصلاحات التي تملى من الخارج مفضلة "الحلول النابعة من الشعب الجزائري". و لدى تطرقها من جهة أخرى إلى المفاوضات المقرر تنظيمها في جوان المقبل حول مضمون اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أوصت بالغاء الاتفاق أو على الأقل إعادة التفاوض بشأنه "وفق شروط الحكومة الجزائرية". و بخصوص الجانب الاقتصادي استغربت حنون كون الدولة ضخت أموالا في إطار أجهزة تشغيل الشباب "دون دراسات مسبقة أو حتى حصيلة" معتبرة أن الأمر يتعلق "بتبذير يمكن تفاديه من خلال تخصيص هذه الأموال لانشاء مؤسسات حقيقية مستحدثة لمناصب الشغل".
