تستقبل هيئة المشاورات اليوم السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال للاستماع لآرائها حول مختلف جوانب الإصلاحات السياسية لاسيما ماتعلق منها بتعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات والإعلام واشراك المرأة في سلطة القرار والحياة السياسية بوجه عام. وتحمل السيدة حنون التي تترأس وفد حزب العمال جملة من الاقتراحات سبق وأن أعلنت عن الكثير منها في لقاءات وندوات في صدارتها تعديل الدستور التي ترى انه يحمل الاسبقية على ورشات الإصلاحات الاخرى، كونها الوثيقة المرجعية لكل عمل واختصاص ونظام حكم. وجددت حنون على هذا الطرح في آخر لقائها مع الصحافة في اجتماع المكتب السياسي، وقالت ان اقتراحات حزب العمال حول تعديل الدستور التي اعدت سنة 2006. واضافت ان هذه الاقتراحات، قرر حزب العمال تحيينها على اساس اولويات وترتيبات امور واجندة. ورأت انه من الانسب المرافعة امام هيئة المشاورات من اجل تسبيق تعديل الدستور على اي مجال إصلاحي آخر. في أجندة مقترحات حزب العمال الذي يمثله وفد مصغر تقوده حنون، وأربعة أعضاء، مطالبة بانتخابات تشريعية مسبقة، ورفض تكفل المجلس الشعبي الوطني الراهن باقتراحات مراجعة القوانين محل التعديل والمراجعة باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة من الجزائر والبناء الديمقراطي الذي يسير على قاعدة التداول، وتقاسم وظيفي دون احتكار وانفراد بالقرار. وعن أي الأنظمة السياسية أنسب للجزائر، يرى حزب العمال ان النظام البرلماني هو الخيار الامثل والبديل، باعتباره مبني على تنافس حزبي، وبرامج متعددة يصوت عليها الشعب ويختار من هم أفيد واكثر تكفلا بهمومه وانشغالاته. لكن للوصول إلى هذا المبتغى، تشترط السيدة حنون اقامة حواجز فاصلة وخطوط حمراء بين سلطة المال والسياسة. وتؤكد أن التمثيل الحزبي داخل الهيئات النيابية ممثلة للشعب، لابد ان تكون نظيفة، تصل الى هذه الاروقة من خلال برامج سياسية صرفة وحب العمل ومسؤولية تأدية الواجب اكثر من نفوذ المال والاعمال. لان تسلل بارونات المال الى هذه الهيئات يفسد عمل السياسة ويلوثها ويصبح هؤلاء يجرون وراء مصالحهم والصفقات اكثر من خدمة الرعية الذين صوتوا عليهم واوصلوهم إلى هذا الموقع.
