الجزائر - قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء عرضا عن قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار سلسلة اجتماعات اللجنة المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 حسب ما أفاد بيان للمجلس نشر يوم الأربعاء. وتطرق ممثل الحكومة خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محمد كناي إلى "الإجراءات التشريعية الواردة في مشروع هذا القانون في مقدمتها لامركزية التسيير خاصة فيما يتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية".