الجزائر - قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل يوم الاربعاء أن الجزائر تتابع "عن كثب" وضعية رهائنها المحتجزين في الصومال الذين وقعوا ضحية أعمال قرصنة و أنها تعمل على أن يتم إطلاق سراحهم. و أوضح مساهل في ندوة صحفية قائلا " نعمل في سرية مع شركائنا و سفاراتنا في سبيل إطلاق سراح الرهائن الجزائريين المحتجزين منذ بداية هذه السنة في الصومال". بعد أن ذكر بمبادئ الجزائر بخصوص ظاهرة القرصنة و التي تنطبق مع مبادئ فالأمم المتحدة أوضح الوزير المنتدب أن السلطات الجزائرية تتابع الوضع و أنها "في اتصال منتظم" مع الرهائن عبر مجهز السفن (انترناشيونال بولك كارييرز) الذي يتفاوض من اجل التوصل الى اطلاق سراحهم. وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد وجه يوم الأحد بالجزائر نداء "رسميا" من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الجزائريين المحتجزين في الصومال. كما اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه على إفريقيا و المجتمع الدولي تعزيزتعاونهما من اجل وضع حد للإرهاب و القرصنة اللذين يهددان الاستقرار في الصومال. للتذكير فان باخرة الشحن التي تحمل العلم الجزائري "ام في البليدة". قد تعرضت بتاريخ 1 يناير الاخير الى عملية قرصنة في عرض البحر فيما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا). تحمل الباخرة طاقما يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية في حين أن قبطان الباخرة و 5 من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية. أما بالنسبة للأربعة الآخرين فاثنين من جنسية فيليبينية و واحد من جنسية أردنية و واحد من جنسية إندونيسية.