الجزائر - دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الجمعة إلى الاسراع في تجسيد الاصلاحات السياسية وفق توجيهات رئيس الجمهورية. وأعتبرت حنون في ندوة صحفية تحدثت فيها عن الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أن نتائج الاصلاحات لحد الان تبقى "محتشمة" و هذا ما يستدعي —حسبها— "جرأة أكبر لتجسيدها على أرض الواقع و الابتعاد عن التناقضات في محتوى القوانين المطروحة للمراجعة". وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات ألحت حنون على وجوب تكريس الرقابة الشعبية على المنتخبين لمكافحة الفساد مبرزة أهمية ادراج امكانية استخلاف النواب الذين لم يحترموا التزاماتهم اثناء العهدة الانتخابية. وبشأن مشروع القانون العضوي حول توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي ينص على انه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث (3/1) المترشحين في كل قائمة ترشيحات أعربت حنون عن عدم موافقتها على هذا النظام معتبرة معيار الكفاءة "وحده الكفيل" بتحقيق المساواة ما بين الجنسين في النشاط السياسي واحترام الترتيب ايضا في القوائم الانتخابية. كما دعت إلى ابعاد الادارة عن مراقبة مسار الانتخابات ومكافحة الغش في الانتخابات داعية في نفس الوقت إلى تحقيق "القطيعة" مع النظام السابق الذي تجاوزه الزمن. و ألحت الامينة العامة لحزب العمال من جهة اخرى على وجوب مناقشة الدستور في اطار مجلس وطني تأسيسي للتمكن من تجسيد "اصلاحات ملموسة" في الميدان مع اسهام كل الفئات الشعبية ب"فتح النقاش الذي ما زال —كما قالت— حكرا على البرلمان وممثلي الاعلام". و أشارت في هذا الصدد إلى أنه "كان من الأولى" تجديد مؤسسات الدولة قبل تجديد القوانين مضيفة أن الرهانات الخارجية و الجهوية تقتضي اتخاذ "قرارات جريئة لتجديد المؤسسات حتى تكون وثبة وطنية تغلق الباب أمام مختلف التلاعبات". كما ألحت على وجوب أن تركز الثلاثية المقبلة (الحكومة و أرباب العمل والنقابة) على "تحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات المجتمع" مقترحة رفع الاجر القاعدي الادنى للعمال إلى "35 الف دج" وخلق مناصب شغل جديدة لمكافحة البطالة لاسيما في اوساط الشباب وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن. وعلى الصعيد الجهوي أكدت حنون ان مواقف حزبها مؤيد للسياسة الوطنية ازاء الوضع في ليبيا معتبرة أن "عدم اعتراف الجزائر حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي هو موقف صحيح ومبدئي و مستقل و شجاع". ووصفت الامينة العامة لحزب العمال الوضع في ليبيا ب"الفوضى" وب"الحرب الاهلية التفكيكية تحت وصاية اجنبية" محذرة من "خطر" ذلك على منطقة المغرب العربي برمته و المنطقة الإفريقية والشبه صحراوية. وقالت انه "أمام هذه الفوضى العارمة التي تعيشها ليبيا لا يمكن تكريس ديمقراطية حقيقية". ودعت إلى تنظيم ندوة دولية طارئة لدراسة الوضع في هذا البلد و البحث عن آليات "لمواجهة التدخل الاجنبية في شؤون بلدان المنطقة".