دعت الأمينة العامّة لحزب العمّال السيّدة لويزة حنّون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية وفق توجيهات رئيس الجمهورية· واعتبرت السيّدة حنّون في ندوة صحفية حول الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أن نتائج الإصلاحات إلى حد الآن تبقى (محتشمة)، وهذا ما يستدعي - حسبها - (جرأة أكبر لتجسيدها على أرض الواقع والابتعاد عن التناقضات في محتوى القوانين المطروحة للمراجعة)· وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات ألحّت السيّدة حنّون على وجوب تكريس الرقابة الشعبية على المنتخبين لمكافحة الفساد، مبرزة أهمّية إدراج إمكانية استخلاف النوّاب الذين لم يحترموا التزاماتهم أثناء العهدة الانتخابية، كما دعت إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة مسار الانتخابات ومكافحة الغشّ في الانتخابات، داعية في نفس الوقت إلى تحقيق (القطيعة) مع النّظام السابق الذي تجاوزه الزمن، كما ألحّت على وجوب أن تركّز الثلاثية المقبلة (الحكومة وأرباب العمل والنقابة) على تحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات المجتمع، مقترحة رفع الأجر القاعدي الأدنى للعمّال إلى (35 ألف دينار) وخلق مناصب شغل جديدة لمكافحة البطالة، لا سيّما في أوساط الشباب وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن·