لندن - تواجه بريطانيا التي تشهد ركودا اقتصاديا بنسبة تضخم وبطالة مرتفعة أصعب الأزمات التي عاشتها منذ 20 سنة. و قد أثر مخطط التقشف الذي قد يسمح للخزينة البريطانية باقتصاد حوالي 81 مليار جنيه إسترليني قبل سنة 2015 على الاقتصاد المحلي و بدأت انعكاسات هذه السياسة تظهر اكثر فاكثر بعد سنة و نصف من انتخاب حكومة الائتلاف. وقد حققت برطانيا نسبة نمو ب1ر0 بالمئة في الثلاثي الثاني بعد تلك التي سجلت في الثلاثي الاول ب4ر0 بالمئة. ولم يتم تسجيل اي ارتفاع في نسبة النمو من أبريل الى جوان نظرا لتأثر القطاع بانخفاض نفقات الاستهلاك ب4ر0 بالمئة وهو أهم انخفاض سجل منذ اكثر من سنتين ولانخفاض الانتاج الصناعي بنسبة تقدر ب2ر1 بالمئة حسب الارقام الرسمية الاخيرة. وتأتي النتائج السلبية المسجلة في سياق التباطئ العام للاقتصاد العالمي بحجج جديدة للانتقادات الموجهة ضد حكومة دافيد كامرون الذي رفض قطعيا نداءات المعارضة والراي العام لتغيير سياسته التقشفية. ويتوقع اغلب الخبراء نسبة نمو سنوية اقل او تعادل 1 بالمئة بعيدا عن نسبة 7ر1 بالمئة التي كانت ترجوها الحكومة في الربيع الماضي خلال عرضها لميزانيتها. وقد قامت اكبر المؤسسات المالية على رأسها صندوق النقد الدولي بمراجعة نحو الانخفاض توقعاتها في النمو بالنسبة للمملكة الموحدة لسنة 2011/2012 بحيث لا ترى اي تحسن على افاق 2013 محذرة بان بريطانيا تواجه خطرين وهما نسبة نمو ضعيفة ونسبة تضخم مرتفعة. وتضمن بريطانيا 40 بالمئة من مبادلاتها التجارية مع منطقة الاورو وترى اقتصادها مهدد بأزمة مستمرة في اوروبا. هذا وسجل التضخم نسب قياسية لم يتم بلوغها منذ عدة سنوات ب5ر4 بالمئة بحيث تجاوزت ضعف التوقعات التي قدمها بنك انجلترا لسنة 2011 (2 بالمئة). فالوضع الحالي يعكس اقتصادا في صعوبة تحت تاثير عناصر داخلية وخارجية ليست في صالح قطاع النمو حسب المحللين. ويرى الملاحظون أن الامر الذي يبعث اكثر الى القلق هو افاق التنمية بالنسبة للمستقبل. فالتخوفات من العودة الى الركود الاقتصادي انتشرت اليوم لدى المؤسسات و رؤساء الشركات الكبرى البريطانية. وحسب دراسة حديثة لمكتب الدراسات دولوييت فان 43 بالمئة من رجال الاعمال البريطانيين يعتقدون أن اقتصاد بريطانيا يتوجه نحو الركود مقابل 33 بالمئة فقط في الثلاثي الثاني لسنة 2011. ويعتبر رؤساء الشركات أن خطر العودة الى هذا الوضع خلال السنتين المقبلتين "جد محتمل". وتبقى الحكومة التي تتعرض لأشد الانتقادات من الرأي العام حول القضايا الحاسمة كالأمن والهجرة وغلاء المعيشة والسياسية الاوروبية ملزمة بفوز المعركة الاقتصادية للحفاظ على الانسجام لدى الائتلاف. وفي هذا السياق شكل الجانب الاقتصادي الذي يعد من اولويات الوزير الاول أساس نقاشات الندوة الاخيرة لحزب المحافظين التي انعقدت في مانشييتر بحيث يكمن هدف الحكومة في طمئنة الرأي العام في الوقت الذي تتراجع فيه نية التصويت على المحافظين لصالح حزب العمال.
