الجزائر – أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، يوم الخميس بالجزائر، أن السلطات العمومية تعمل على "ايجاد حل لاشكالية العقار" التي تواجه تجسيد برامج السكن عبر الوطن خصوصا في افاق 2014 حيث سيتم انجاز 2.450.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة بمجلس الامة خصصت للأسئلة الشفوية، أن "الحكومة عاكفة على حل مشكل العقار حيث تم اصدار مراسيم لصالح القطاع لتوفير الاوعية العقارية لمديريات السكن والتجهيزات العمومية الولائية". وأضاف السيد موسى ان هذا الاجراء يستهدف الوصول الى اطار حضري ومجهز بكل وسائل الراحة من مدراس وجامعات ومستشفيات ومرافق اقتصادية واجتماعية اخرى مشددا على ان القطاع اضحى يركز ابتداء من 2010 على اعداد دراسات جيدة للمشاريع المسجلة. وقال في هذا الخصوص ان: "المنهجية الجديدة للقطاع تنص على انه لا يجب اطلاق مشاريع السكن دون اتمام الدراسات الخاصة بها لهذا فقد تم تخصيص سنة 2010 وجزء من 2011 لاعداد دراسات لمشاريعنا". وبعد ان أبرز اهمية تنظيم سوق العقار في الجزائر بشكل يضمن لكل مواطن الحصول على سكن في اطار الشراء والاستئجار افاد وزير السكن انه سيتم تسهيل اجراءات الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي مشيرا الى ان الوزارة ستعقد اجتماعا لدراسة هذا الملف خلال الاسبوع المقبل. من جهة اخرى، لفت السيد موسى الى ان الحظيرة الوطنية للسكن قد بلغت —استنادا الى الإحصاء الوطني للسكان والسكن الذي انجز سنة 2008- 6ر7 مليون سكن ل35 مليون نسمة مؤكدا ان معدل شغل السكنات بالجزائر (اقل من 5 افراد في السكن الواحد) "محترم وقريب من ذلك المسجل في بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية". كما ابرز ان المخصصات المالية التي رصدت لقطاع السكن والتهيئة العمرانية في افق 2014 هي مخصصات "ضخمة" مشيرا الى انها بلغت 4.500 مليار دج. وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس يخص السكن الاجتماعي شدد الوزير أن"قيام مستفيد من سكن اجتماعي ببيعه لشخص اخر أمر ممنوع ويمثل مخالفة يعاقب عليها القانون".
