أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن التنازل عن السكن العمومي الإيجاري الذي يبقى ملكا للدولة يعتبر تعديا على القانون، موضحا أن هذه السكنات التي تمنحها الدولة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمعوزين والذين تحددهم الشروط المعمول بها بمقتضى القانون الخاص بالسكن العمومي، لا يمكن أن يتصرف فيها كل من استفاد منها، بالبيع أو الكراء أو غير ذلك من التصرفات.وشدد موسى من جهة أخرى على أن إعداد قوائم للمواطنين المستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ يخضع إلى شروط وصفها بالصارمة ويتم في إطار الشفافية والإنصاف. وشدد موسى خلال جلسة بمجلس الأمة، أول أمس الخميس، خصصت للأسئلة الشفوية على أن إعداد قوائم المواطنين المستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ يخضع إلى شروط صارمة ويتم في إطار الشفافية والإنصاف، مضيفا، في ذات السياق، أن السلطات المخولة قانونا بعملية تحديد قائمة المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات خصوصا السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن العمومي المدعم، تسهر على التوزيع ضمن الشفافية وأشار إلى أن من حق أي طالب للسكن أحس بالإجحاف أن يقدم طعنا بعد الإعلان عن القوائم. وأكد الوزير في رده على سؤال يتعلق بالمقاييس المعتمدة في توزيع برامج السكن والتهيئة العمرانية أن السلطات العمومية تحرص على تلبية احتياجات كل بلدية من السكن حسب الصيغ وكذا في مجال التهيئة الحضرية مع مراعاة مدى توفر الأوعية العقارية والحاجات الإضافية التي يفرضها التوسع السكاني. وردا عن سؤال أحد النواب يتعلق بإمكانية إيجاد صيغة للعديد من المواطنين الذي دخلوا في نزاع بسبب ظاهرة بيع أو إيجار السكن الاجتماعي، أكد موسى على أن أي تنازل بالبيع أو بالإيجار عن هذه السكنات التي تعتبر ملكا للدولة مخالف للقانون. كما كشف وزير السكن، من جهة أخرى، أن الاحتياجات المعبر عنها من السكنات عبر الوطن بلغت 115,1 مليون وحدة سكنية، مضيفا أن ما تبقى من البرنامج الخماسي الفارط يقدر ب800 ألف وحدة سكنية عبر الوطن تشمل مختلف الصيغ. وأشار الوزير إلى أن البرنامج الإجمالي للسكن للخماسي الحالي 2010/2014 يضم 2 مليون وحدة سكنية أضيفت إليها حصة إضافية بقرار من رئيس الجمهورية تشمل 450 ألف وحدة سكنية. وأوضح الوزير أن من إجمالي هذه الوحدات، 200 ألف مسكن عمومي إيجاري و200 ألف سكن ريفي، و50الف مسكن ترقوي مدعم خصصت لفئة الشباب، مؤكدا أن البرنامج الإجمالي الضخم الذي سطره القطاع ضمن المخطط الخماسي بلغ 450,2 مليون وحدة سكنية منها مليون وحدة سكنية عمومية إيجارية و900 ألف سكن ريفي و550 ألف ترقوية مدعمة. وبالمناسبة أشار المتحدث إلى تعليمة رئيس الجمهورية المتضمنة ضرورة ضبط الاحتياجات على مستوى كل بلدية عبر الوطن، موضحا أن هذه الاحتياجات رافقها في أغلب الحالات عدم توفر الأوعية العقارية الضرورية ما يحتاج إلى مراجعة مخططات التوجيه كما رافقها أيضا تقييم حجم البرامج التي هي في طور الإنجاز. وذكر موسى أن برامج التهيئة العمرانية التي سطرت عبر مختلف مناطق الوطن استفادت من ميزانية إجمالية قدرت ب250 مليار دينار.
