الجزائر - قال رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر فضالة أن مراقبة النفقات العمومية أحرزت تقدما في الجزائر بفضل تأسيس آليات تشريعية و قانونية جديدة. واضاف فضالة في تصريح لواج قائلا "بفضل القوانين الجديدة و هياكل مكافحة التهريب و ترشيد النفقات العمومية خطونا خطوات فيما يخص مراقبة هذه النفقات". و أوضح أن "قانون تصفية يقيم السنة المالية للسنتين الماضيتين عوض السنوات الثلاثة الماضية المعمول بها حاليا". و بعد غياب دام ثلاثين عاما عاد قانون تسوية الميزانية الذي تم تقديمه مرتين فقط في الجزائر (1978 و 1981) الى أجندة البرلمان لسنة 2011. و على سبيل المثال خضعت الحسابات الخاصة للخزينة العمومية للمرة الأولى لتقييم البرلمانيين بفضل هذا القانون. و اعتبر فضالة أنه يجب "مواصلة الجهود فيما يخص تطهير الحسابات الخاصة للخزينة العمومية من أجل ضمان الديمومة الاقتصادية و الاجتماعية للبرامج التي توجه إليها هذه الحسابات". و يشكل كل من المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة و مختلف الأقطاب القانونية "آليات أخرى فاعلة" لمراقبة النفقات العمومية. و أكد أن القانون الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في 2010 يمثل "خطوة في مجال تكريس و شفافية هذه الصفقات".