الشلف - دعا رؤساء الهيئات التنفيذية لثلاث ولايات من غرب الوطن يوم الثلاثاء بالشلف إلى انشاء وكالات تكون قادرة على تسيير و مرافقة انجاز المشاريع المهيكلة الكبرى التي تتطلب تسييرا مناسبا و تأطيرا مؤهلا. و عليه أكد ولاة تيبازة و الشلف و عين الدفلى خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي على ضرورة ضمان تسيير نوعي لانجاز هذه المشاريع عبر انشاء وكالات مختصة. في هذا الخصوص صرح والي تيبازة أن هذه الوكالات التي تنتهي مهامها بمجرد تسلم المشروع ستسمح بتحسين نوعية الانجاز و احترام آجال التعاقد معتبرا أن " تسيير أشغال انجاز مدرسة لا يجب أن تتم مثل أشغال مشروع سد أو طريق سيار". كما اعتبر من جهة أخرى أن التنمية المحلية تتطلب تشاورا بين مختلف الأطراف منها المجتمع المدني و انسجاما ما بين القطاعات و مرونة في الاجراءات لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي. و يرى نفس المسؤول أن التعجيل بوتيرة التنمية يستلزم مراجعة دفاتير الشروط التي يجب أن تعطي الأولوية " لصاحب أكبر عرض و ليس لصاحب أقل عرض" و هذا لتفادي توقف المشاريع و ضمان تحقيق النوعية. كما أوصى والي تيبازة من جهة اخرى باعداد برامج تنموية خاصة بالمناطق الريفية و الجبلية بهدف تقليص النزوح نحو المدن الكبرى. و من جهته اعتبر والي عين الدفلى أن غياب مكاتب الدراسات الوطنية المتعددة الاختصاصات من شأنه متابعة الانجازات في مرحلتي ما قبل و بعد الانتاج و كذا نقص التنسيق لتطبيق البرامج التنموية المشتركة لعدد من الولايات المجاورة من بين مختلف الصعوبات التي اعترضت في الماضي تنفيذ المخططات الخماسية. و حسب نفس المتحدث فان التنمية المحلية تتطلب تدعيم الوسائل البشرية و المالية للمجالس الشعبية البلدية و انشاء فروع جهوية تابعة للجنة الوطنية للأسواق العمومية بهدف تقليص الآجال المخصصة لدراسة ملفات مشاريع الاستثمار. و يرى أنه يجب الشروع في مراجعة الجباية المحلية التي ستسمح للجماعات المحلية بالحصول على موارد اضافية لتطوير اقليمها و توسيع صلاحيات الولاة قصد تمكينها من منح ترخيص لاستغلال محجر أو منجم. و من جهته أكد والي الشلف أن ولايته التي غالبا ما تكون عرضة للزلازل وهو ما عرقل تنميتها تعرف تقدما ملحوظا بفضل برامج الاستثمارات العمومية التي تم اطلاقها منذ 1999. كما سجل وجود مئات النقائص خاصة في مجال العقار لانجاز التجهيزات العمومية و سقي الأراضي الفلاحية و الربط بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي و السكنات و مناصب الشغل. و طالب منح الولاة صلاحية تكييف محتوى برامج الاستثمار مع حاجيات السكان المحليين و تحقيق لامركزية تسيير كافة المشاريع المسجلة في ميزانية التجهيز العمومي في اقليم الولاية. و في كلمة ألقاها في ختام اللقاء اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أنه من الضروري تحسين الترتيبات الواردة ضمن برامج التنمية السابقة التي تم اعدادها للاستجابة للحاجيات العاجلة في مجال المنشآت القاعدية. و أكد أنه ينبغي أن تنتقل "الترتيبات التي تم وضعها لخلق مناصب شغل من الطابع الاستعجالي و المؤقت إلى طابع الديمومة و الدوام". و ذكر بأن مهمة الوفد الذي يترأسه تتمثل في الاستماع إلى انشغالات ممثلي الجماعات المحلية و المجتمع المدني و المنتخبين المحليين و تطلعاتهم. و سيتم عرض و مناقشة أرضية التوصيات خلال الجلسات الوطنية المقررة في ديسمبر المقبل قبل طرحها على رئيس الجمهورية الذي سيوجه تعليمات للحكومة لتطبيقها. و سيجمع لقاء تشاوريا آخرا حول التنمية المحلية هذه الظهيرة وفدا عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع المنتخبين المحليين لهذه الولايات الثلاثة.