الجزائر - قال وزير المالية كريم جودي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تتوفر على عناصر تسمح لها بتسديد ديونها الخارجية والداخلية لكنها مطالبة بتوخي الحذر عندما يتعلق الامر بنفقات التسيير التي ارتفعت بشكل محسوس خلال السنوات الأخيرة. و صرح جودي للصحافة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2012 أن "الرهان في مجال التسيير يكمن في ضمان استقرار نمو هذه النفقات (التسيير) و محاولة ضبطها تدريجيا". و أوضح الوزير أنه "ما دام الاقتصاد الجزائري لم يطرأ عليه تغيير هيكلي من حيث بنية المداخيل الخارجية و الداخلية فإن الخطر سيظل قائما". و أكد الوزير أن هذا الخطر يعود إلى "غياب بدائل قوية في مجال استبدال المحروقات التي أصبحت مادة نادرة و التي قد يكثر الطلب عليها في أي وقت من الأوقات على مستوى الأسواق الدولية مما سينعكس على النمو العالمي و على اقتصاداتنا كذلك". و لهذا السبب "أعددنا ميزانيتنا على أساس برميل ب37 دولار و أسسنا صندوق ضبط العائدات" يضيف الوزير. و في تعليقه على الاتفاق الأوروبي حول الديون اليونانية أكد جودي أن اليونان "سيدة في قراراتها" معربا عن تخوفاته من انعكاسات احتمال عدم تسديد هذا البلد لديونه بالنسبة لاصحاب الديون و حتى لمنطقة الأورو. و أضاف الوزير "إذا تعذر على اليونان تسديد ديونها فسيشهد أصحاب هذه الديون عجزا لاسيما البنوك و بلدان غرب أوروبا مما سيستدعي إعادة رسملة يصعب تلبيتها" مشيرا إلى أن "الجزائر تتابع ما يجري في مجموعة ال20". و قد تمت المصادقة يوم الخميس ببروكسل على اتفاق أوروبي حول عدة اجراءات موجهة لوضع حد لأزمة الديون التي تهدد الاتحاد النقدي الاوروبي. و قد أعطت البنوك الأوروبية موافقتها للتنازل عن 50 بالمئة من ديونها المستحقة على اليونان أي 100 مليار أورو. كما تقرر تعبئة 1000 مليار أورو في صندوق الانقاذ المالي مما يقلص بحوالي 100 مليار أورو ديون اليونان التي تقدر ب350 مليار. و قد فضلت اليونان عرض الاتفاق للاستفتاء.