الدوحة - تسعى القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التي تحتضنها الدوحة يوم غد الثلاثاء إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها دراسة وضعية السوق الدولية للغاز وآفاقه و تنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا. كما ترمي القمة — حسب منظميها— إلى فتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها والعمل على تنويع وتوفير أمن الإمدادات من خلال التعاون بين كل منتجي هذه المادة الحيوية. و أشارت مصادر اعلامية إلى ان مؤتمر الدوحة سيعكس تصميم الدول المصدرة للغاز على وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية بينها والترويج لاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة مثل قطاع النقل وقطاع تحويل الغاز إلى سوائل. كما أشارت ذات المصدر إلى أن القمة تشكل جزءا من حوار الطاقة العالمي الذي يستهدف المنتجين والمستهلكين على حد سواء سيما وان الغاز الطبيعي يعتبر ثاني أهم مصدر للطاقة الأولية بعد النفط اذ يشكل حوالي نحو 24 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية. و تبرز اهمية القمة الاولى للمنتدى في كونه ينعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات على رأسها سعي الدول المنتجة لتبني آلية موحدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتها بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية أسوة بأسعار النفط خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لانتاج الغاز. و تتضح أهمية الغاز الطبيعي كونه أضحى مصدر الطاقة " الأكثر نموا" في السنوات الأخيرة بوصفه الوقود الصديق للبيئة الذي يساهم في التقليل من الانبعاثات الغازية ويساعد على مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية كما أنه يشكل الوقود الأفضل والأكثر جدوى في صناعة توليد الكهرباء حيث يضمن المرونة القصوى من خلال سرعة التشغيل وسهولة التخزين وغيرها من المزايا الاقتصادية والتشغيلية الأخرى. وكان المشاركون في الاجتماع الوزراي الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة في شهر جوان الماضي قد أكدوا على أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي على أن تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وموائمة لأسعار البترول. للعلم فان القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي يجري التحضير لها منذ أمس الاحد من خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي أعد جدول الأعمال ومشاريع القرارات والبيان الختامي الذي سيتوج اشغال هذه القمة. ويمثل الجزائر في هذا الاجتماع الوزاري وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. ويذكر ان الجزائر كانت قد احتضنت بمدينة وهران في افريل 2010 الدورة ال 10 للبلدان المصدرة للغاز والتي خرجت بجملة من النتائج منها تقييم إمكانية تنظيم القمة العالمية الأولى للغاز في 2011. كما خلصت تلك الدورة الى التأكيد بأن التزود المناسب بالغاز بأسعار مرتبطة بالبترول يعد في حد ذاته تحد لأن الغاز الطبيعي يلعب دورا هاما في الاستثمارات و المبادلات التكنولوجية. وتم الاتفاق خلال الدورة العاشرة على تسطير إطار تنمية لوضع إستراتيجية على المدى الطويل في مجال الغاز. وتجدر الاشارة الى أن منتدى مصدري الغاز الطبيعي الذي انشئ عام 2011 يضم 11 دولة وهي الجزائر وقطر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينداد وفنزويلا إلى جانب النرويج وكازاخستان وهولندا كمراقبين. و تكمن أهمية المنتدى الذي تملك البلدان الاعضاء فيه 70 بالمائة من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم و42 في المائة من الإنتاج العالمي. ويهدف المنتدى إلى تبادل المعلومات وتكثيف الحوار ومساعدة الأعضاء المنتمين إليه على الاستغلال الرشيد والأمثل للثورات الطبيعية من الغاز الطبيعي ودراسة اتجاهات الطلب والأسعار وتطور المشاريع. من جهة أخرى فان طبيعة منتدى الدول المصدرة للغاز تختلف عن منظمة دول المصدرة للبترول لاختلاف الغاز كمادة عن البترول إضافة إلى ان المنتدى لا يتدخل في تحديد الأسعار ولا في تفاصيل العقود المبرمة بين الدول . يهتم المنتدى بشكل اساسى بإجراء دراسات عن اتجاهات السوق والأسعار و استراتيجيات للتنسيق بين الدول المنتجة للغاز. وتحتضن قطر المقر الدائم للأمانة العامة للمنتدى.