تسعى القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها دراسة وضعية السوق الدولية للغاز وآفاقه وتنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا. كما ترمي القمة إلى فتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها والعمل على تنويع وتوفير أمن الإمدادات من خلال التعاون بين كل منتجي هذه المادة الحيوية. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مؤتمر الدوحة سيعكس تصميم الدول المصدرة للغاز على وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية بينها والترويج لاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة مثل قطاع النقل وقطاع تحويل الغاز إلى سوائل. وأشارت ذات المصدر إلى أن القمة تشكل جزءا من حوار الطاقة العالمي الذي يستهدف المنتجين والمستهلكين على حد سواء سيما وان الغاز الطبيعي يعتبر ثاني أهم مصدر للطاقة الأولية بعد النفط إذ يشكل حوالي نحو 24 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية. وتبرز أهمية القمة الأولى للمنتدى في كونه ينعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات على رأسها سعي الدول المنتجة لتبني آلية موحدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتها بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية أسوة بأسعار النفط خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لإنتاج الغاز. وتتضح أهمية الغاز الطبيعي كونه أضحى مصدر الطاقة الأكثر نموا في السنوات الأخيرة بوصفه الوقود الصديق للبيئة الذي يساهم في التقليل من الانبعاثات الغازية ويساعد على مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية كما أنه يشكل الوقود الأفضل والأكثر جدوى في صناعة توليد الكهرباء حيث يضمن المرونة القصوى من خلال سرعة التشغيل وسهولة التخزين وغيرها من المزايا الاقتصادية والتشغيلية الأخرى. وكان المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة في شهر جوان الماضي قد أكدوا على أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي على أن تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وموائمة لأسعار البترول. وللعلم، فإن القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي يجري التحضير لها منذ الأحد من خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي أعد جدول الأعمال ومشاريع القرارات والبيان الختامي الذي سيتوج أشغال هذه القمة. ويذكر أن الجزائر كانت قد احتضنت بمدينة وهران في أفريل 2010 الدورة ال10 للبلدان المصدرة للغاز والتي خرجت بجملة من النتائج منها تقييم إمكانية تنظيم القمة العالمية الأولى للغاز في 2011. كما خلصت تلك الدورة إلى التأكيد بأن التزود المناسب بالغاز بأسعار مرتبطة بالبترول يعد في حد ذاته تحد لأن الغاز الطبيعي يلعب دورا هاما في الاستثمارات والمبادلات التكنولوجية. وتم الاتفاق خلال الدورة العاشرة على تسطير إطار تنمية لوضع إستراتيجية على المدى الطويل في مجال الغاز.