الجزائر - حثت الجامعة العربية النظام السوري على ضرورة التجاوب مع الخطة العربية خلال ثلاثة ايام في سياق مواصلة المساعي العربية الحثيثة لاستدراك الموقف و حل الازمة الدائرة في البلاد منذ عدة شهور تفاديا لانزلاق امني خطير. و كان مجلس الجامعة العربية المنعقد امس الاربعاء بالرباط في غياب دمشق قد صادق على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا مباشرة بعد مصادقة دمشق عليه خلال ثلاثة ايام و توقف كل اعمال العنف.و ستقوم البعثة بمهمة التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الازمة السورية و توفير الحماية للمدنيين التي اتفقوا عليها سابقا. و في هذا الشأن أوضح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي, أن الجامعة العربية ستكون لها مهمة مزدوجة في حال توقيع دمشق خلال ثلاثة ايام على البروتوكول المتعلق بمهام بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا. و أبرز مدلسي أن الامر يتعلق أولا بالتحقق مما يجري على أرض الواقع و ثانيا بمراقبة عمليات حماية المواطنين من قبل مراقبي جامعة الدول العربية الذين يتحملون مسؤولية هامة. كما أوضح مدلسي حاجة المراقبين العرب إلى دعم على مستوى الخبرة و التجهيزات و الدعم المالي, مؤكدا أن " كل هذه المسائل تم تناولها و نحن على الطريق الصحيح لاجاد الحلول". و تنص الخطة العربية التي أعلنت دمشق موافقتها عليها قبل 15 يوما خصوصا على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان و إخلاء المدن و الأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة و الافراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة و فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية و وسائل الإعلام العربية و الدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك. كما وافق المجلس في اجتماع الرباط على طلب موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تسمية رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية و القيام بإجراء الاتصالات مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول مشددا على "ضرورة إعلان دمشق موافقتها على تنفيذ كامل بنود خطة العمل العربية" التي اعتمدها المجلس في الثاني من الشهر الجاري. من جهة أخرى, دعا مجلس الجامعة العربية إلى عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لتدارس ما يخص الجزء الاقتصادي تنفيذا للقرار الصادر يوم 12 نوفمبرالجاري عن مجلس الجامعة خاص بمتابعة تطورات الوضع في سوريا و رفع التوصيات إلى مجلس الجامعة على مستوى الوزاري في اول اجتماع له. و قرر مجلس الجامعة العربية في ختام بيانه إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع ليؤكد حرصه و قلقة على متابعة الاوضاع في سوريا و من ثمة اتخاذ اجراءات و مبادرات في هذا الخصوص. ورغم مبادرة دمشق باطلاق صراح نحو ألف معتقلا مؤخرا جراء الاحتجاجات الا ان التطورات الميدانية الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق من سوريا توحي بأن الوضع يبدو على حافة خطر الانزلاق في أزمة امنية يستعصى على الحكومة السورية حلها إن هي تماطلت في تنفيذ خطة الطريق العربية الرامية إلى وضع حدا نهائيا للعنف. و لعل أهم مؤشر يوحي بخطورة الوضع الامني في سوريا هو هجوم "جنود منشقين" عن الجيش السوري وفقا لمصادر مختلفة أمس الأربعاء في أول عملية تستهدف مباني امنية مجمعا تابعا للمخابرات الجوية الواقع على الأطراف الشمالية للعاصمة السورية دمشق باستعمال المدافع الرشاشة و القذائف الصاروخية. كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ثمانية عسكريين و جرح عشرات الآخرين في هجوم شنته عناصر مسلحة يوم امس يعتقد انها تابعة "الجيش السوري الحر" المنشق على حاجز أمني وعسكري شمال غرب البلاد. و كان المرصد أفاد ايضا أن "ثلاثة منشقين و مدني قد لقيوا حتفهم يوم امس اثر كمين نصبته لهم قوات عسكرية في بلدة كفرزيتا بريف حماة" في ظل تواصل اعمال العنف حيث هزت في ريف دمشق انفجارات مدن زملكا وحمورية ودوما وحرستا. و عن التطورات الدبلوماسية فتوحي هي الاخرى بدخول الازمة السورية في طريق شبه مسدود حيث اعلنت بعض الدول عن سحب سفرائها ردا على مهاجمة متضاهرين مؤيدين للنظام السوري عدة مباني و مقرات لبعثات دبلوماسية بدمشق. و قصد طمأنة المجتمع الدولي حذرت وزارة الداخلية السورية يوم امس كل من يحاول انتهاك حرمة المباني الدبلوماسية أو إحداث أي ضرر بهذه البعثات التي تعرض عدد منها لاعتداءات من جانب سوريين غاضبين خلال الأيام الماضية. كما اكدت الداخلية انها "سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي فاعل بما في ذلك توقيفه وتقديمه إلى القضاء" موضحة ان الحكومة عززت الاجراءات الامنية في محيط السفارات و البعثات الدبلوماسية. و كان وليد المعلم وزير الخارجية السورية قد قدم خلال الاسبوع الجاري اعتذارا رسميا عن قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارات و قنصليات أجنبية بعد اصدار جامعة الدول العربية قرارا بتعليق مشاركة بلاده في اجتماعات الجامعة مؤكدا ان بلاده ملتزمة باتفاقية فيينا. و أما على الصعيد الانساني ففي الوقت الذي قالت فيه تقارير اعلامية ان الاردن استقبلت نحو 4000 نازح سوري أعلنت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها " على استعداد لمساعدة النازحين من سوريا خاصة إذا كان منهم لاجؤون فلسطينيون وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الوكالة في سوريأ". و إلى حين انفراج الازمة السورية يتواصل مسلسل الاحتجاجات و العنف الدائر منذ منتصف مارس الماضي بسوريا حيث افادت احدث احصائات الاممالمتحدة عن مقتل 3500 شخصا اثر خروجهم في مظاهرات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط النظام فيما قدمت دمشق رقم 1400 قتيل منهم 700 مدني و نصفهم الاخر من قوات الامن تتهم السلطات السورية فيها "جماعات مسلحة" باثارة موجة العنف القائمة في البلاد.