جنيف - دعا سفير و ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة و المنظمات الدولية بسويسرا، إدريس جزائري، إلى ضرورة تزويد المنظمة الدولية للهجرة ب"رؤية سياسية" تسمح بتسيير تدفق الهجرة في العالم. وخلال أشغال الدورة ال100 لمجلس المنظمة الدولية للهجرات، أكد السيد جزائري الذي يشرف كذلك على رئاسة مجلس هذه المنظمة لسنة 2011 أن هذا الإجتماع يشكل "فرصة مميزة لتقديم رؤية سياسية ضرورية للحوار حول تحديات و فرص التحرك و التنقل البشري و الأولويات الخاصة بتسيير الهجرة". وفي مداخلة له لدى افتتاح أشغال هذه الدورة التي يتزامن تنظيمها مع الذكرى ال60 للمنظمة، أوضح ادريس جزائري أمام خمسين وزيرا، أن "هذا الإجتماع سيسمح بتثمين دور المنظمة الدولية للهجرات و إسهامها لدى الدول و بالنسبة للمهاجرين في عالم يشهد تحولا كبيرا". كما تطرق السيد جزائري إلى التقدم المستمر الذي تحرزه المنظمة في إطار البرامج و النشاطات و إنضمام أعضاء جدد مستندا الى "إنضمام 14 دولة جديدة للمنظمة الدولية للهجرة هذه الدورة" مما رفع العدد الإجمالي للدول الأعضاء إلى 146 دولة. في هذا الإطار، أبرز المتحدث التحديات المتنامية التي تواجهها المنظمة مثلما تبين ذلك الأزمات البشرية المتتالية المسجلة في سنة 2011 لاسيما في كوت ديفوار و القرن الإفريقي وليبيا. كما نوه السيد جزائري بمساهمة المنظمة الدولية للهجرة في التخفيف من آثار الأزمة الليبية لاسيما من خلال ترحيل أزيد من 200000 عامل مهاجر نحو الدول المجاورة في شمال افريقيا بعد أعمال العنف التي شهدتها ليبيا. من جهة أخرى، تطرق السيد جزائري الى الإصلاحات المباشرة من طرف المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد ويليام لاسي سوينغ منذ 2008 في مجال الهيكلة و الميزانية و الموارد البشرية. و تطرق في هذا الإطار إلى الإصلاحات الخاصة بالميزانية منوها بالقرارين الأخيرين اللذين تم إتخاذهما من طرف مجموعة العمل المكلفة بهذه المسألة. ويتعلق الامر بإنشاء صندوق إستعجالي يستجيب لوضعيات الأزمة وإضافة زيادة الإسهامات التي تقدمها الدول الأعضاء الجديدة للجانب الإداري من الميزانية. و فيما يخص تصريح الوفد الجزائري خلال أشغال مجلس المنظمة الدولية للهجرة فقد ركز على النقاط الإيجابية التي تنجر عن هجرة البشر. و إضافة إلى مساهمة الهجرة العالمية في التنمية البشرية سواء في البلدان الأصلية أو البلدان المستضيفة أبرز التصريح ضرورة البحث المستمر من قبل الدول على احسن الوسائل من أجل تثمين فوائد الجالية المهاجرة فيما يخص الخبرات المهنية و التنمية و حماية عمليات نقلهم إلى بلدانهم الأصلية. كما تم التشديد على "الحاجة إلى احترام و حماية المهاجرين غير الشرعيين و أغلبهم أشخاص عاديون يبحثون أساسا على فرص اقتصادية". و في الأخير تم ابراز ضرورة وضع أدوات لتعاون ثنائي و اقليمي و عالمي فعال و قائم على احترام حقوق الانسان و كرامته و الحاجة إلى التصديق من قبل البلدان التي لم تقم بذلك بعد على الاتفاقية الدولية حول حماية العمال المهاجرين و فراد عائلاتهم. كما اغتنم الوفد الجزائري فرصة جلسات جنيف للتذكير بأن الجزائر كانت بفضل موقعها الجغرافي "بلد أصلي و بلد للعبور ووجهة للمهاجرين". واعتبر الممثلون الجزائريون أنه كنتيجة لهذا الوضع يستقبل البلد عددا كبير من المهاجرين الأفارقة و الآسيويين و يواصل تسيير عدد معتبر من رعاياه في الخارج لاسيما في أوروبا و في مناطق أخرى. وتطرق الوفد إلى دور الجزائر و نشاطها على مستوى المتوسطي و الافريقي و الأوروبي من اجل "ترسيخ اشكالية الهجرة الدولية في اشكالية تنمية حقوق الانسان و التنقل الحر للأشخاص". و يندرج هذا التصور في إطار الموقف المشترك للاتحاد الافريقي الذي حدده الخبراء في أفريل 2006 بالجزائر و الذي تمت المصادقة عليه خلال قمة الاتحاد الإفريقي ببانجول و إعلان ندوة طرابلس حول الهجرة و التنمية. كما تم التطرق إلى الدور الذي لعبته الجزائر خلال الأزمة الليبية من خلال إبقاء حدودها مفتوحة للمهاجرين من البلدان الأخرى وفقا لعادتها في الاستقبال والتضامن مع الأشخاص الذين يواجهون صعوبات. وفي الأخير و بمناسبة الدورة ال100 قدمت المنظمة الدولية للهجرة عرضا في تقريرها تحت عنوان "وضع الهجرة في العالم في 2011". ويدرس هذا التقرير أهم توجهات الهجرة التي تم تسجيلها في 2010 و 2011. وقد تم تسجيل ان الهجرة تبقى ظاهرة غير مفهومة بشكل واسع خلال الفترة الحالية بالرغم من أنها تتميز بتنقل بشري. ويدعو هذا التقرير الذي يؤكد أن الهجرة تمثل واقعا و ضرورة في نفس الوقت إلى تغيير في الخطاب حول الهجرة لاسيما السياسية لأن خطاب وسائل الإعلام والرأي العام كثيرا ما يكون سلبيا و ينجر عنه تداعيات اجتماعية و اقتصادية للهجرة. ومن أجل مواجهة هذا الواقع أشار التقرير إلى أنه لضرورة التطرق الى موضوع الهجرة لان تسيير تدفقات الهجرة يعني التحكم في الطريقة التي ينظر بها المجتمع الى المهاجرين.