أكد التقرير الدولي السنوى للتنمية البشرية لعام 2009 أن الهجرة يمكن أن ترفع مستوى دخل الفرد وتحسن فرص تعليمه وتمتعه بالصحة في المستقبل كما من شانها تعزيز التنمية البشرية للأشخاص الذين يهاجرون وكذا للمجتمعات التي يقصدونها وذكر التقرير الذي أطلق اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان "التغلب على الحواجز : قابلية التنقل البشرى والتنمية" أن البشرية تعيش حاليا في عالم متنقل بدرجة عالية حيث "لا تعد الهجرة أمرا محتوما فحسب بل أيضا بعدا مهما من أبعاد التنمية البشرية" مؤكدا على أهمية أن يستطيع المرء تقرير مكان عيشه. وأشار التقرير الدولي الى أن السماح للهجرة داخل البلدان وبين بعضها البعض على السواء "يزيد من مساحة الحرية للأشخاص وينهض بمستوى حياة الملايين حول العالم" مسجلا أن معظم المهاجرين لا يعبرون الحدود الوطنية وإنما يتحركون داخل بلادهم . ويرى تقرير التنمية البشرية لعام 2009 الذي قدمته السيدة منى همام نائب المدير الإقليمي للدول العربية ورئيسة المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن المهاجرين يعززون الناتج الاقتصادي وأن الهجرة الوافدة عادة ما ترفع من فرص العمل في المجتمعات المضيفة ولا تزاحم السكان المحليين في سوق العمل وتحسن من معدلات الاستثمار في أعمال تجارية جديدة. غير أن التقرير الدولي حذر البلدان التي يفد منها المهاجرون من اعتبار الهجرة " بديلا للتنمية" منوها في ذات الوقت بالنتائج الايجابية للقدرة على التنقل التي عادة ما تأتى بالجديد من الأفكار والمعارف والموارد للمهاجرين ولبلدانهم الأصلية بما قد يكمل التنمية البشرية والاقتصادية. وتطرق التقرير الى آثار الركود الاقتصادي على حركة الهجرة حيث تسبب الركود في أزمة بفرص العمل وانخفاض عدد المهاجرين الجدد ولجوء بعض بلدان المقصد الى اتخاذ إجراءات "لتشجيع المهاجرين على الرحيل أو دفعهم الى ذلك ". وفي هذا الصدد دعا التقرير الى اتخاذ الخطوات "لإنهاء التمييز ضد المهاجرين ومعالجة بواعث القلق التي تعترى السكان المحليين وزيادة الوعي بحقوق المهاجرين". وسجل التقرير تباينا بين البلدان الغنية والفقيرة في مستوى رفاهية البشر على نحو غير مقبول بالرغم من التقدم الذي أحرز في مجالات عديدة في السنوات ال25 الماضية موضحا ان عدة بلدان شهدت انتكاسات خلال العقود الأخيرة في مواجهة التراجع الاقتصادي والأزمات الناجمة عن الصراعات ووباء نقص المناعة المكتسبة (السيدا) . واعتبر تقرير التنمية البشرية أن المكاسب والتكاليف المرتبطة بالتحرك توزع بشكل غير متساو و أن الأفراد الأكثر فقرا وذوى المهارات المتدنية يمكنهم الاستفادة من التحرك غير أنهم يواجهون حواجز قانونية ومالية واجتماعية كبيرة . وأوضحت الوثيقة أن معظم المهاجرين إلى الداخل والخارج يجنون مكاسب في شكل دخل أعلى وإمكانية أفضل في الحصول على التعليم والصحة وفرص نجاح أحسن لأطفالهم بينما يجنى الأفراد الأكثر فقرا في العالم مكاسب بشكل نسبى من الهجرة النازحة. وربط التقرير بين حركة الهجرة والحد من الفقر حيث ذكر أن الهجرة تؤثر تأثيرا كبيرا على جهود الحد من الفقر في أي بلد وهو أمر يكتسب أهمية فيما يتعلق بالهجرة الداخلية مضيفا أن تحرك الأشخاص من الأسر الفقيرة داخل الحدود أسهل كثيرا من التحرك عبرها . وأشار تقرير التنمية البشرية أن هجرة العمالة الماهرة مثل المدرسين والأطباء والممرضين من البلدان النامية للبلدان المتقدمة وهو ما يسمى "باستنزاف العقول" لا زال يشكل احد مصادر القلق التقليدية تجاه الهجرة مطالبا بعدم محاولة تقييد الهجرة واعتماد سياسيات إنمائية تعالج المشاكل الهيكلية الأساسية مثل الأجور المتدنية والتمويل غير الكافى والمؤسسات الضعيفة.