بروكسل - أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل مساء أمس الخميس في بروكسل أن لقاءا دوليا حول الأمن في منطقة الساحل يسمى "الجزائر اا" سيعقد في حدود شهر فبراير المقبل" في أحد دول الميدان (الجزائر - النيجر - مالي - موريتانيا). و قال مساهل خلال لقاء صحفي عقب المحادثات التي شارك فيها إلى جانب وزيري الشؤون الخارجية لمالي و النيجر و سفير موريتانيا مع رئيسة الدبلوماسية الاوروبية كاترين أشتون و مجموعة العمل رفيعة المستوى و الأمين التنفيذي للمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي انه "يحتمل أن يجري هذا اللقاء بباماكو أو نيامي. و سيتم دعوة بلدان افريقية أخرى". و فضلا عن مجموعة الدول الأولى (الجزائر و النيجر و مالي و موريتانيا) التي تعد "ركيزة" البلدان المعنية بشكل مباشر بالأمن في الساحل أضاف مساهل مجموعة دول ثانية تضم نيجيريا و التشاد و بوركينا فاسو. و صرح أن "ليبيا التي تقوم حاليا بوضع مؤسساتها و تونس و المغرب و كذا مصر حيث تشهد حاليا مسارات انتقالية ستكون ضمن المشاركين". و أشار الوزير إلى أن "الجزائر اا" ستحقق "أعمالا ملموسة" مع الأمريكيين و الأوروبيين على حد سواء. و صرح "هناك الآن وضع في المنطقة كالخسائر الجانبية التي نجمت عن الأزمة الليبية التي ينبغي التكفل بها بشكل عاجل" مذكرا بمكافحة انتشار الأسلحة في هذا البلد التي جعلتها السلطات الجديدة "أولوية" فضلا عن العودة المكثفة للعمال المهاجرين الذي فروا من ليبيا للالتحاق ببلدانهم (النيجر و مالي على وجه الخصوص). و أشار مساهل إلى أن المحادثات التي جرت مع المسؤولين الأوروبيين السامين ببروكسل سمحت بتحديد المشاريع التنموية بباماكو و نيامي من أجل تنمية المناطق الشمالية لبلدانهم. و أضاف أن "الأوروبيين وعدوا بدراسة هذه البرامج التنموية بدقة و احتمال توجيه جزء من مساعدتهم لهذا الغرض". و للتذكير فقد عقدت ندوة دولية أولى حول الشراكة و الأمن و التنمية في الساحل يومي 7 و 8 سبتمبر الماضي بالجزائر و ضمت دول الميدان و الشركاء خارج الاقليم. و سمحت هذه الندوة بتحديد المبادئ المديرة لوضع شراكة في مجالي التنمية و الأمن في شبه الاقليم و التي تقوم أساسا على امتلاك دول الميدان لمكافحة الارهاب و الارتباط الوثيق بين الأمن و التنمية و التكامل بين مختلف الاستراتيجيات و المقاربات الخاصة بالساحل و الاستراتيجية المسطرة و المطبقة من قبل بلدان الميدان.