تونس - تسلم الرئيس التونسي المنتخب المنصف المرزوقى يوم الثلاثاء رسميا منصب رئيس الجمهورية من الرئيس المؤقت فؤاد المبزع الذي شغل هذه المهام منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع في 14 يناير الماضي وبذلك يكون المرزوقي رابع رئيس للبلاد منذ إلاعلان عن استقلالها في 20 مارس 1956. وفي كلمة له بالمناسبة تطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتازم الذي تمر به البلاد كما اثار التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة والمتمثلة خاصة في معالجة مشكلة البطالة مع خلق اكبر عدد ممكن من مناصب العمل "و المحافظة على الاستقرار و التعجيل" باجراء الإصلاحات الهيكلية " دون اغراق" البلاد في المزيد من المديونية الخارجية وتشجيع الاستثمارات دون" السماح بالاستغلال" وحماية حقوق المستخدم والعامل على حد السواء. وبخصوص التوازن الجهوي شدد على ضرورة تنمية المناطق المحرومة دون إيقاف تطور الجهات الأخرى. وحسب العديد من الملاحظين فان تشكيل الحكومة التونسيةالجديدة اصبح " امرا مستعجلا " بالنظر إلى" تفاقم " الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث تؤكد جل المؤشرات ان الاقتصاد التونسي اصبح يمر بمرحلة "حرجة " في ضوء" تراجع " نوايا الاستثمارات المحلية والاجنبية جراء الاضطرابات الاجتماعية المتتالية " وبطء "عودة الاستقرار السياسي " للبلاد. وفي معرض تحليله للاوضاع التي تشهدها تونس خلص الرئيس الجديد إلى القول ان المهمة" تكمن اليوم في وضع الأسس العميقة والصلبة لمواصلة بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية ومجتمع تعددي متسامح تكتسب فيه مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة بكل معانيها". وبهذا الصدد تعهد بأن يكون "رئيسا لكل التونسيين" وذلك في إطار الصلاحيات التي حددها له المجلس التاسيسي وانه لن يدخر جهدا بالتشاور المستمر مع الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني "في الدفاع عن أسس الجمهورية والنظام الديمقراطي". و أبرز رئيس الجمهورية التونسية المؤقت الذي أعلن استقالته من حزب " المؤتمر من أجل الجمهورية" أن مسؤولية الحكومة هي" كسب ثقة الناس واتخاذ القرارات الجريئة لاحداث القطيعة مع الماضي الفاسد وتسريع المحاسبة والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية". وتجدر الاشارة إلى ان أعضاء المجلس التأسيسي التونسي قد انتخبوا امس الإثنين منصف المرزوقي زعيم حزب" المؤتمر من أجل الجمهورية" رئيسا لتونس خلال الفترة الإنتقالية الثانية بعد فوزه ب 153 صوتا من أصل 217 أي بنحو ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي.
