يكلف الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي، اليوم، حمادي جبالي الرقم الثاني في حركة النهضة بمهمة منصب رئيس الحكومة وفقا للاتفاق الخاص بتقاسم المناصب الرئاسية بين الأحزاب الثلاثة الفائزة بانتخابات المجلس التأسيسي مؤخرا. وكان منصف المروزقي الرئيس التونسي الجديد أدى اليمين الدستورية أول أمس، أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين انتخبوه قبل يومين رئيسا مؤقتا خلفا للرئيس السابق فؤاد المبزع لقيادة فترة انتقالية ثانية يتم خلالها الإعداد لدستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية لم يحدد موعدها بعد. وقال المرزوقي البالغ من العمر 66 عاما بعد أدائه اليمين الدستورية أنه سيشرع في مشاورات بين المسؤولين السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن يقدم حمادي جبالي في غضون بضعة أيام تشكيلة حكومته أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة على البرنامج الذي ستنفذه خلال المرحلة الانتقالية الثانية. من جانبه، اعتبر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي أن بلاده ''استطاعت في أقل من عام واحد من وضع حجر الأساس لبناء تونسالجديدة''. وأشاد في هذا السياق بجهود حكومة الباجي قائد السبسي التي قال بأنها ''أمنت المسار السياسي ومكنت البلاد من خوض أول انتخابات ديمقراطية''. وكان أعضاء المجلس التأسيسي التونسي قد انتخبوا، أول أمس، منصف المرزوقي زعيم حزب'' المؤتمر من أجل الجمهورية'' رئيسا لتونس خلال الفترة الانتقالية الثانية بعد فوزه ب153 صوتا من أصل 217 أي بنحو ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي. وطبقا للفصل العاشر من القانون المتعلق بصلاحيات الرئيس فإن هذا الأخير يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين رئيس الحكومة ويحدد ''بالتشاور معه'' السياسة الخارجية للبلاد في حين لا يمكنه تعيين أو إقالة كبار الضباط إلا بالتشاور مع رئيس الحكومة كما يمنح القانون الحق للرئيس في إصدار العفو وإعلان الحرب وإعلان السلم وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي. ويتولى المرزوقي منصبه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة مع معدل نمو يعادل الصفر ونسبة بطالة وصلت إلى 18 بالمائة حسب معطيات البنك المركزي التونسي.
