الجزائر- أجل الاساتذة الإستشفائيين الجامعيين الباحثين العمليات الجراحية والفحوصات غير الإستعجالية كما جمدوا نشاطات المخابر بسبب الإضراب الذي دعت اليه النقابة الوطنية لهذا السلك ابتداء من يوم الأحد. و قد ادى هذا الاضراب على وجه الخصوص الى تأجيل العشرات من العمليات الجراحية ببعض المصالح منها جراحة الوجه و الفك والجراحة العامة و هذا في الوقت الذي أجريت فيه العمليات المبرمجة لنهار اليوم في كل من جراحة الأعصاب و بمركز مكافحة السرطان "بيار وماري كوري". و أكد رئيس مصلحة جراحة الفك والوجه الأستاذ سليم حفيز أنه تم اليوم تأجيل 8 عمليات جراحية غير مستعجلة على ان تتم برمجتها من جديد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بمعدل عمليتين يوميا. و في المقابل -يضيف الأستاذ حفيز - تم تأجيل جميع الفحوصات على مستوى مصلحته باستثناء الفحوصات الخاصة بالمرضى القادمين من الولايات الداخلية و الحالات المستعجلة مشيرا في ذات السياق الى "ضمان الحد الأدنى من الخدمات". و تجدر الاشارة الى ان مصلحة جراحة الأعصاب ابقت على برنامج العمليات الجراحية نظرا لطبيعتها الإستعجالية المتعلقة أساسا بسرطان الدماغ حسب ما علم من المشرفين على هذه المصلحة و ذلك على عكس ما جرى بمصلحة الجراحة العامة التي عرفت تأجيل عمليتين جراحيتين. من جهته أكد الاستاذ رشيد بلحاج عضو المكتب الوطني لنقابة الإستشفائيين الجامعيين أن المكتب الوطني للنقابة قرر خلال اجتماعه يوم الجمعة الدخول في اضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتداء من نهار اليوم الاحد على أن يمس الصحة دون التعليم العالي. و يأتي هذا الإضراب -حسبه - نظرا لتفاقم مشاكل قطاع الصحة الذي وصفه بالقطاع "المنكوب" بالإضافة الى "مشكل نقص الأدوية مطالبا بتدخل الوزارة الاولى ومعاقبة المسؤولين المتسببين في هذه الندرة". ودعا الأستاذ بلحاج الى "تطبيق القانون" عندما يتعلق الامر بالتصريح بالقيام بالنشاط التكميلي في القطاع الخاص مؤكدا ان قانون الصحة يعطي الحق للأطباء الأخصائيين و الأساتذة و الاساتذة المختصين في العلوم الطبية بالقيام بهذا النشاط خصوصا في الولايات الداخلية. كما أفاد عضو المكتب الوطني بان تنظيمه النقابي يطالب بتنصيب لجنة مستقلة للتحقيق في ارتفاع فاتورة الادوية لانه "لايعقل تسجيل انقطاعات في الادوية و هذا في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الاستراد 5ر2 ملياردولار خلال سنة 2011". وفيما يتعلق بالمطلب المتعلق باعادة النظر في النظام التعويضي ذكر نفس المتحدث أن النقابة تفاوضت مع الوزارة الوصية طيلة ثلاث سنوات غير ان هذه الاخيرة "لم تستجيب بعد لهذا المطلب". و أشار الى ان تقليص نسبة منحة المردودية الى 20 بالمائة وعدم احتسابها بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2008 كانت "النقطة التي أفاضت الكأس" بعدما تم الاتفاق على احتسابها بنسبة تتراوح من 0-30 بالمائة بأثر رجعي منذ 1 يناير 2008 . كما تفاجأت النقابة -يضيف الأستاذ بلحاج- ب"تراجع وزارة الصحة عن رفع قيمة منحة المداومة الى 11 ألف دينار و التي تبلغ حاليا 900 دج وقيمة منحة العدوى ما بين 8000 و10 آلاف دينار و التي تبلغ حاليا 1500دج ضمن نظام المنح و التعويضات للأساتذة الإستشفائيين" معتبرا أن المشكل "يتجاوز وزير الصحة ". وذكر الاستاذ بلحاج بان النقابة التي اشعرت الوزارة الوصية بإضرابها هذا منذ 15 يوما ستعقد جمعية عامة يوم الثلاثاء القادم لمتابعة هذه المسألة.