الجزائر - وقع كل من المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا والمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية بباريس يوم السبت بالجزائر العاصمة اتفاقا ينص على اطلاق ماستر جديد من المستوى الثاني في الاحصائيات العمومية والتحليل الاقتصادي. وقد وقع الاتفاقية كل من قويدر عيسى رضوان، المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، وجون فيليب كوتي، المدير العام للمعهد التابع للمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية (باريس) بحضور كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات سيد علي بوكرامي و سفيرة البعثة الاوروبية بالجزائر، لورا بايزا. وقد تم قبول 26 مرشحا من مهندسي الدولة تقل اعمارهم عن 35 سنة لهذا الماستر الذي سيمنحه مجمع المدارس الوطنية للاقتصاد و الاحصائيات الذي يشكل مركز البحث و المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية. و تشكل الاتفاقية اخر اعمال البرنامج الاوروبي لدعم تسيير الاقتصاد و الذي سيختتم عما قريب بعد ان تم تخصيص 20 مليون اورو للجزائر. ويمتد هذا الماستر الذي تبلغ تكلفته مليون دج يدفعها مشغلو المتربصين على مدى سنتين بواقع اسبوع دراسة شهريا. وتتعلق البرامج ال18 لهذا التكوين عالي المستوى بالتقنيات الاحصائية الجديدة والتحليل الاقتصادي كما تم ايلاء اهتمام خاص بالعمل الميداني. وأكد السيد بوكرامي في كلمة غلب عليها الطابع الاكاديمي ان سياسة الحكومة الجزائرية تريد "تغليب الجانب الروحي على الجانب المادي من اجل الانتقال من الكفاءة الفردية الى الكفاءات الجماعية". أما السيد سيدي امحمد فرحان مدير الاستشراف و السياسات الذي تدخل باسم وزير المالية، فقد أشار الى أنه من اجل التوصل الى تجسيد سياسة اقتصادية سديدة يجب على الجهاز الوطني للإحصاء ان يكون فعالا و يرتكز على كفاءات عالية المستوى تتحكم في التقنيات المتقدمة في هذا المجال. من جانبه، أشار مدير برامج الماستر بالمعهد السيد محمد رمضان الى ان التكوين بشكل عام يوفره المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا الذي يبدو انه يعاني من مشكل تمويل مضيفا ان اشتراك البنوك اصبح ضروريا من اجل تطوير تكوينات في مرحلة ما بعد التدرج في الجزائر. وأضاف يقول "ان ذلك معمول به عبر العالم حيث ان البنوك تقوم بتمويل الدورات التكوينية لزبونها بما ان لها الضمان الاكيد المتمثل في اجر الزبون". للتذكير، أن المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا يعد شركة ذات اسهم يبلغ راس مالها 30 مليون دج اسسها مجمع سوناطراك و بنوك و شركات تامين عمومية وشركة اعادة التمويل الرهني. وعلاوة على المعهد الوطني للإحصائيات و الدراسات الاقتصادية دخل المعهد من قبل في شراكات مع الجامعة الكندية و مدرسة الجسور و الارصفة بباريس.
