الجزائر - أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء أن مختطفي والي ولاية إليزي (جنوب شرق الجزائر) محمد العيد خلفي "ليسوا جماعة إرهابية". و قال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على مشروع قانون الولاية أن "القضية (اختطاف والي ولاية إليزي) لا علاقة لها بالامن في منطقة الساحل" واصفا هذا السلوك ب"الارتجالي". و أشار ولد قابلية إلى ان القصد من الاختطاف هو"إطلاق سراح مسجونين بالعاصمة" من منطقة الدبداب " متورطين" في تهريب الاسلحة مضيفا ان المختطفين يتواجدون بحوزة الثوار الليبيين. و ردا على تساؤلات الصحفيين قدم وزير الداخلية تفاصيل عن الحادثة حيث ذكر انه "تم منذ شهور سجن بعض العناصر تنتمي إلى منطقة الدبداب (إليزي) متورطة في تهريب الاسلحة اعتبرتها المحكمة مساندة للإرهابيين" مضيفا بأنه "تم توقيف هؤلاء العناصر والحكم عليهم". و "منذ ذلك الحين (أكثر من شهر)—يضيف الوزير— حدثت مظاهرات واعتصامات في منطقة الدبداب مما دفع بالوالي إلى "التنقل إلى هذه المنطقة في العديد من المرات سعيا منه إلى تهدئة الوضع". وبما أن الوالي "لم يأخذ احتياطاته" — يوضح ولد قابلية— فقد "اغتنمت جماعة (المختطفون) الفرصة ودون تدبير مسبق" قامت بالعملية"مضيفا ان هؤلاء الأشخاص "بقوا بعد ذلك يحومون دون أن يجدوا ما يفعلون" في سلوك يظهر حسب الوزير"عدم احترافيتهم". "وعند متابعتهم من طرف القوات الجزائرية- يضيف الوزير— دخل المختطفون إلى التراب الليبي أين ألقي القبض عليهم من طرف عناصر من الثوار بمنطقة زنتان". وأضاف الوزير انه تم بعد ذلك "اطلاق سراح الوالي لتبقى فقط كيفية رجوعه إلى الجزائر" مشيرا إلى ان "مشاورات جرت بهذا الشأن بين ثوار منطقة زنتان وقيادتهم المركزية في طرابلس" مذكرا "بتنقل مسؤول كبير من السلطات المركزية للمنطقة وتحدث مع الوالي". و أوضح ولد قابلية في ذات الاطار أنه "كان معلوما أيضا تسليم الوالي ولم تتبق إلا طريقة رجوعه هل عن طريق الدبداب أو عن طريق طرابلس". وفي هذا الاطار أكد ولد قابلية أن الوالي صرح بأنه "لم يتعرض إلى أي أذى".