الجزائر - أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار محمد بن مرادي يوم الأربعاء أن عدة مشاريع شراكة جزائرية-فرنسية توجد في "مرحلة متقدمة من المفاوضات" أو على "وشك التجسيد". و صرح الوزير بن مرادي ل (وأج) -ساعات قبل وصول جان بيار رافارين المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى الجزائر في إطار زيارة عمل- أن الملف المتعلق بإنجاز مصنع تقطير الايتان بأرزيو "يتقدم بشكل جيد". و أضاف ان المفاوضات حول المردود الاقتصادي للمشروع ستباشر قريبا بين المجمع الجزائري سوناطراك و نظيره الفرنسي طوطال مشيرا إلى أن الطرف الجزائري كان قد فضل تأجيل المفاوضات بهدف تقييم مدى توفر الايتان قبل إطلاق المشروع و كذا تحديد قدرات هذه المادة الضرورية لديمومة المصنع المستقبلي ومردوده. و حسب بن مرادي لقد تم استكمال عمليات التقييم مما سيسمح بانطلاق المفاوضات حول المردود الاقتصادي للمصنع ملفتا إلى أن "الدراسات التي قامت بها سوناطراك تمحورت أساسا حول مدى جدوى نقل الميتان انطلاقا من حقول الغاز لحاسي الرمل". و فيما يتعلق بمشروع إنجاز مصنع لصناعة السيارات بالجزائر اكد بن مرادي أن الحكومة الجزائرية و المجمع الفرنسي لتصنيع السيارات رونو "على وشك التوقيع" على بروتوكول اتفاق حول انجاز هذا المصنع و بالتالي يمكن القول باننا على "وشك تجسيد المشروع". و أردف قائلا "انه بعد التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق سنشرع في التوقيع على عقد المساهمين الذي سيعطي الضوء الاخضر للانطلاق في المشروع". أما بخصوص تاريخ خروج اول سيارة رونو مصنعة في الجزائر اكد الوزير "انه حسب المخطط التقني للمشروع يمكن ان نتوقع خروج اول السيارات المنتجة بعد 12 شهرا من التوقيع على الاتفاق و بالتالي اذا تم التوصل الى توقيع الاتفاق في ستة اشهر فان السيارات الاولى سيتم انتاجها في منتصف سنة 2013". وأضاف بن مرادي ان مختلف مراحل المفاوضات التي اجراها الطرفان تحرز "تقدما كبيرا" مشيرا الى ان انجاز اول مصنع للسيارات في الجزائر مع شريك اجنبي يعد ملفا "ثقيلا" من حيث الاستثمارات و الانجاز و التكاليف و مردودية المشروع". كما أكد "اننا لم نتوقف عن الاجتماعات مع الشريك الفرنسي و قد فضلت عدم تقديم اي تصريحات حول هذا الموضوع لان البعض قد اعتبر انها قد تكون ذات طابع سياسوي". و تابع في ذات السياق ان وفدا من رونو يوجد منذ ايام في زيارة الى الجزائر و قد انتقل الى الموقع المخصص لانجاز المصنع المستقبلي ببلارة (ولاية جيجل). في ذات الاطار اشار بن مرادي "الى اننا مطمئنون لان الملف يحرز تقدما كما اننا لسنا جد متفائلين و لا متشائمين فالحكومة قد قررت انجاز مشروع مصنع للسيارات و سنجسده مع رونو او مع شريك اخر". وبخصوص تطوير صناعة السيارات في الجزائر فقد اوضح الوزير بان السلطات العمومية تراهن بشكل خاص على هذا الفرع من اجل "تنشيط الاستثمار الصناعي بشكل عام و المساهمة في خلق شبكة وطنية للمناولة الفعالة". كما اوضح بان نسب ادماج المناولة الوطنية في مشاريع الشراكة ستكون "ضعيفة جدا" في بداية المشاريع "لكنها سترتفع مع الوقت". و أضاف "لقد قمنا بتحديد بعض المناولين الجزائريين المختصين في تصنيع الزجاج و الكوابل الخاصة بالسيارات من اجل مرافقتهم في التاهيل و بالتالي القدرة على المساهمة في مشاريع الشراكة في فرع السيارات". و عن موضوع الشراكة الإقتصادية بصفة عامة أفاد بن مرادي أن الجزائر تريد إقامة "علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار المنتج" مع شركائها الأجانب على غرار فرنسا. و أوضح أن هذه العلاقات "تكون مبنية على الاستثمار المنتج على ترابها وليس على الواردات و الصادرات فحسب". و أكد ممثل الحكومة أن آلية التعاون التي وضعتها الحكومتان الجزائرية و الفرنسية منذ أكثر من سنتين تهدف إلى توجيه العلاقات الاقتصادية نحو الاستثمار المنتج في الجزائر. و أفاد بأن "هذه الآلية تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير مستوى علاقاتهما التجارية التي لا ينبغي أن تقتصر على الواردات و الصادرات بل ينبغي أن تشمل الاستثمار المنتج المشترك في الجزائر".