تونس-اصدر القضاء التونسي حكما اليوم الثلاثاء بتبرئة البغدادي المحمودي امين اللجنة الشعبية العامة (رئيس حكومة ) الليبي السابق من تهمة دخول التراب التونسي بطريقة غير قانونية الامر الذي تسبب في اعتقاله منذ 22 سبتمبر المنصرم . وابرز مصدر قضائي تونسي ان البغدادي المحمودي قد مثل يوم الثلاثاء أمام محكمة الإستئناف في مدينة توزرالتونسية (450 كلم جنوب غرب تونس العاصمة) حيث قررت هيئة المحكمة تبرئته من التهمة المنسوبة اليه والمتمثلة في دخوله الاراضي التونسية خلسة وبشكل غير شرعي . و تجدر الاشارة الى ان السيد المحمودي البالغ من العمر 70 سنة قبع في السجن بتونس العاصمة منذ إعتقاله في 22 سبتمبر 2011 في بلدة "تمغزة" بولاية توزر حيث أصدرت المحكمة الإبتدائية في مدينة توزر بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة بتهمة دخوله تونس بطريقة غير قانونية غير أن محكمة الإستئناف التونسية قضت في 27 أكتوبر الماضي في حكم أولي ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه مبطلة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية. غير أن صدور حكم البراءة لم يمنع السلطات الأمنية التونسية من الإبقاء عليه داخل السجن في اعقاب الطلب الذي تقدمت به السلطات الليبية بترحيله لمحاكمته من طرف القضاء الليبي بعدة تهم نسبت اليه . وترى هيئة الدفاع أنه لم يبق هناك أي موجب قانوني بمواصلة سجن موكلها البغدادي المحمودي بالنظر إلى حكمي البراءة وطالبت هيئة الدفاع بضرورة إطلاق سراح موكلها لاسيما وان دولة أفريقيا الوسطى "وافقت على منحه اللجوء السياسي" . للاشارة فان تسليم المسؤول الليبي السابق الى السلطات الليبية لا يمكن ان يتم الا بعد توقيع رئيس الجمهورية التونسية على الامر بترحيله حسب القواعد القانونية السارية المفعول بتونس . ومعلوم ان الرئيس المؤقت السابق السيد فؤاد المبزع لم يوقع على امر يخص هذه القضية فيما اكد الرئيس منصف المرزوقي ان تسليمه لن يتم الا بتوفر شروط وظروف " المحاكمة العادلة" . وترى العديد من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان اضافة الى هيئة الدفاع ان السيد المحمدوي" سيتم لا محالة اعدامه في حال ترحيله الى بلده " .