الجزائر – أكدت جبهة القوى الاشتراكية ان مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة ستسمح برص صفوف الحزب لكنها تنطوي في ذات الوقت على "مخاطر" بخصوص مصداقيتها. وجاء في وثيقة تحضير المؤتمر الوطني الذي سينظم في 11 فيفري 2012 المتعلقة بالتشريعيات المقبلة ان مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في التشريعيات المقبلة" سيؤدي الى اثارة نقاشات داخلية و حركية تسمحان برص صفوف" اقدم حزب معارض. كما تمت الاشارة الى ان الانتخابات المقبلة "ستسمح للجبهة بتحسيس المجتمع من خلال خطابها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية" و التنديد من خلال نوابها بما تعتبره "تجاوزات النظام". في ذات السياق، أوضحت الوثيقة ان المشاركة المحتملة لجبهة القوى الاشتراكية من شانها السماح بتبليغ رسالة الحزب لجميع المواطنين "من خلال وسائل الاعلام سيما الثقيلة منها " و "الحصول على امكانيات اكبر من اجل لاطلاع على وضع البلاد" من خلال نوابها المستقبليين. كما يمكن لنواب جبهة القوى الاشتراكية المستقبليين "كسر الاجتماعية التي يريد النظام فرضها على الطبقة السياسية" و ان تواجد الحزب في المجلس المقبل سيعطيها الفرصة لاعطاء البديل للخيارات الاقتصادية للسلطة التي تعتبرها "كارثية". و اعتبر ذات الحزب ان مشاركته في المواعيد الانتخابية المقبلة "يمكن ان تشكل سدا امام صعود الراديكاليات" كما يساعد "على تطوير الموارد البشرية والمالية للحزب". وقد اشارت الوثيقة التي اعدتها لجنة الاستراتيجية السياسية للحزب و التي سلمت للمجالس الفدرالية للحزب على مستوى 35 ولاية الى "ايجابيات" و "سلبيات" مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية او عدمها. ومن "السلبيات" التي تم ذكرها في الوثيقة هو ان مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "يمكن اعتبارها مباركة" لمسعى السلطة و بالتالي فان الحزب يمكن ان "يفقد مصداقيته من خلال مساعدة النظام على التجدد من الداخل". كما ان الامر يتعلق من جهة ثانية بالتخوف من"عزوف المواطنين عن التصويت بحيث اصبحوا لا يؤمنون بالانتخابات لانها لم تغير اي شيئ من يومياتهم". من جانب اخر اوضحت الوثيقة ان اي مقاطعة للانتخابات من قبل الحزب ستظهر "تناغما" في مواقفه بعد "رفض" الحوار الذي بادرت به السلطة في اطار الاصلاحات. الا ان الحزب اكد بان اي مقاطعة محتملة لها سلبياتها مشيرا في هذا الصدد الى التخوف من "عدم التأثير على المجتمع" و "الاقصاء" من طرف وسائل الاعلام. في ذات الاطار، أبرزت الوثيقة ذاتها ان جبهة القوى الاشتراكية ستكون "مرة اخرى ضحية لغلق المجال السياسي بدون اي فرصة للاستفادة من الفضاءات للالتقاء بالمواطنين". و كان الامين الاول لجبهة القوى الاشتراكية السيد علي العسكري قد اكد بان النقاشات حول الوثيقة سيتم تلخيصها و نشرها من قبل المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه في 11 فيفري المقبل وان المجلس الوطني سيتخذ "بكل سيادة" قراره بخصوص مشاركة جبهة القوى الاشتراكية من عدمها في التشريعيات.
