الرباط - أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية يوم الجمعة بالرباط أنه يجب على اتحاد المغرب العربي " تكييف ألياته مع التحديات و التغيرات التي شهدتها المنطقة". و في تصريح أدلى به للصحافة قبيل انطلاق أشغال لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي التمهيدية لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية الذي ينعقد غدا السبت بالعاصمة المغربية أكد مساهل يقول " يجب أن نحاول تكييف آليات الاتحاد مع التحديات و التغيرات التي عرفتها المنطقة". في نفس الخصوص أوضح مساهل أن " عالم اليوم تغير كثيرا و المغرب العربي تغير أيضا" مضيفا أنه ينبغي اذن " تكييف الآلية مع التغيرات التي شهدتها المنطقة و كذا مع التحولات الكبرى التي عرفها العالم". كما استرسل نفس المسؤول يقول " يجب على بلدان المغرب العربي أن تشق طريقا و أن تعيد التفكير في طريقة العمل و أطرها القانونية التي أفضت الى ميلادها و تطورها و كذا موقعها مقارنة بباقي العالم" مضيفا أن " التكامل الاقتصادي و الاجتماعي يكتسي " أهمية بالغة" و يجب أن يقوم على " سياسات مشتركة". و كان للوزير الجزائري هذا التدخل اليوم الجمعة أمام لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي من أجل عرض المقاربة الجزائرية لإعادة تفعيل العمل المغاربي المشترك. و في مداخلته أشار مساهل إلى أن المقاربة الجزائرية تعطي "الأولوية لثلاثة جوانب كبرى تتعلق بالسياسة و الاقتصاد و الأمن". و فيما يخص الجانب الأول أكد مساهل أن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل العمل المغاربي وفق "مقاربة براغماتية و متدرجة". و أوضح مساهل أن هذا الاجتماع مناسبة لتقييم التقدم الحاصل في العمل المغاربي و مواصلة التشاور والتنسيق حول "القضايا التي تهم بناء الاتحاد المغاربي و تبادل الآراء و الأفكار لإعادة بعث مسار بناء الفضاء المغاربي على أساس مقاربة جديدة براغماتية و متدرجة". و بشأن الجانب الاقتصادي ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية بأن الجزائر كانت قد اقترحت ورقة عمل خلال مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المنعقد في 2002 بالجزائر العاصمة بهدف "إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية". و أما فيما يتعلق بالجانب الأمني فأكد مساهل أن الجزائر تولي "أهمية كبرى" للمسألة الأمنية التي تقتضي -كما قال- "مواقف موحدة و إستراتيجية مشتركة" على المستوى الثنائي و المتعدد الأطراف "للتصدي لجميع المخاطر التي تهدد أمن و استقرار و سلامة دولنا لاسيما الإرهاب و الجريمة المنظمة و الاتجار غير المشروع في الأسلحة و المخدرات و الهجرة غير الشرعية".