القاهرة - يدور جدل في مصر بشان حق مجلس الشعب في تعديل قانون الانتخابات الرئاسية بعد قرار لجنة التشريع بالمجلس مراجعة كافة القوانين السابقة عن انتخاب البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية. وياتي هذا القرار الذي استبق الاعلان عن فتح باب الترشيح للرئاسيات يوم 10 مارس القادم وسط احتدام النقاش حول هذا الموضوع بين اعضاء لجنة التشريع بالبرلمان المصري ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فاروق سلطان. ويرى فاروق سلطان الذي يشغل ايضا منصب رئيس المحكمة الدستورية المصرية ان مجلس الشعب "لا يملك" تعديل الإعلان الدستوري وإذا صدر أي تشريع من المجلس فإنه يحال للدراسة مشددا على ان لجنة الانتخابات الرئاسية هي المسؤولة عن كل ما يخص العملية الانتخابية برمتها والمصدر الوحيد الذي يرتكن اليه في شئون الانتخابات دون غيرها. غير ان مجلس الشعب يبدو انه مصرعلى تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية والمادة 28 من الاعلان الدستوري يؤيده في ذلك تحرك قوى سياسية في الشارع من اجل اعادة النظر في بعض مواد هذ القانون الذي أصدره المجلس العسكرى فى 19 جانفي الماضى قبل أربعة أيام فقط من البدء فى جلسات مجلس الشعب دون عرضه عليه. واعتبر عدد من أعضاء البرلمان ان التعديلات الواردة في القانون الحالي متعلقة بشروط الترشح ولكنها لم تنصب على مساوئ قانون الانتخابات الرئاسية التي وضعها النظام السابق لاختيار الرئيس الذي يريده. ومن الناحية القانونية يرى الفقيه الدستورى أنس جعفر أن لمجلس الشعب الحق فى "إلغاء" جميع مراسيم القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ توليه شئون البلاد ومن الضرورى أن يتم مراجعة هذه القوانين حتى وإن كانت تتفق مع الدستور . ويساند هذا الراي فقهاء قانونيون اخرون الذين يرون انه كان ينبغى على المجلس العسكرى الانتظار لحين بدء جلسات المجلس لإقراره وذلك لأن التعجل فى مثل هذا القانون من شأنه الإخلال بمبدأ الدستورية. وعلى صعيد الساحة السياسية طالب عدد من الاحزاب والحركات بضرورة اجراء هذه التعديلات لاجراء الانتخابات الرئاسية في جو الشفافية. وفي هذا الصدد طالبت حركة "المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة المصرية" بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التي قالت ان نصها الحالى يمنح لجنة الانتخابات الرئاسية "سلطات ووصاية كاملة" على الشعب المصرى لضمان إعلان الرئيس الفائز حتى لوكانت الانتخابات مزورة. وعلى صعيد اخر تعيش الساحة السياسية المصرية اجواء الحملة الانتخابية للرئاسيات قبل موعدها وسط تخوف المرشحين المحتملين من توافق بين الحركات الاسلامية المؤثرة في الشارع المصري و المجلس العسكري على مرشح معين لرئاسة الجمهورية . وكشفت بعض الصحف اليوم عن ما وصفته ب"مفاوضات سرية" بين حزبي الوفد والحرية والعدالة "بمباركة" من المجلس العسكري لاتمام صفقة عمرو موسي. ونقلت صحيفة الاخبار المصرية انه في ظل الرفض الحاسم من طرف نبيل العربي الامين العام الحالي للجامعة العربية لموضوع الترشح للرئاسيات فان اسم عمروموسى يبقى الاقرب للحصول على دعم الحزبين مشيرة الى وجود مشاروات متقدمة بين قيادات الوفد والإخوان لاتمام الصفقة . وكشفت مصادر اخرى ان مشروع " تحالف سياسي" مطروح للمشاروات بين قيادي حزبي الحرية والعدالة والوفد تكون فيه الحكومة للإخوان والرئاسة للوفد علي غرار النموذج التونسي مع ضمان دعم المجلس العسكري لهذه الصفقة مع منحه خروجا وطنيا مشرفا كما سبق ان صرح رئيس حزب الوفد بدوي السيد. وكانت فكرة "الرئيس التوافقي" لقيت رفضا من طرف الطبقة السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسيات الذين يرون فيها " خطرا على البلاد" حسب ما يقول المرشح حازم ابواسماعيل. ومن جهته اعرب المرشح محمد سليم العوا احد المرشحين الاقوياء للرئاسيات عن استيائه من فكرة "الرئيس التوافقى" مشددا على أنه يجب أن يكون الترشح للرئاسة "تنافسيا عن طريق برنامج المرشح". كما اعتبر أن عدم إعلان جدول واضح للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يضفى مزيدا من الغموض على الوضع الراهن. من جانبه كان المرشح أحمد شفيق قد اكد على ضرورة ان يختار الشعب رئيسه المقبل بنفسه فى "إنتخابات تنافسية حرة وشفافة" معتبرا ان الحديث عن سعى قوى سياسية للتوافق على اسم مرشح لإنتخابات الرئاسة "محاولة لضرب منطق الانتخابات وأساس الديمقراطية".
