تشهد الحياة السياسية في مصر قبل ثلاثة شهور من الانتخابات التشريعية حالة من الاستقطاب السياسي بلغت حد تبادل الاتهامات بين مختلف القوى السياسية والتشكيك وحتى التخوين.وبنظر العديد من المتتبعين فإن حدة الاستقطاب السياسي في مصر تزايدت على خلفية ''فشل مؤتمرات الحوار'' التي نظمت مؤخرا من أجل الخروج بتصور توافقي للمرحلة الانتقالية الأمر الذي دفع أحزابا وحركات سياسية ليبرالية ويسارية لإقامة تحالفات في مواجهة تحالف الحركات الإسلامية. وتجلى هذا الاستقطاب واضحا حول أولوية صياغة الدستور أم تنظيم الانتخابات التشريعية حيث أيده تيار ليبرالي-يساري المدافع عن شعار ''الدولة المدنية'' بينما أيد الإسلاميون بمختلف تشكيلاتهم كالإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية فكرة إجراء تعديلات على الدستور الحالي قبل خوض أية انتخابات. ويعتقد متتبعون أن هذا الاستقطاب قائم وقد فرضته ممارسات السنوات الأخيرة وبقناعة أن ما حدث في مصر هو ''انتفاضة شعبية التقت مواقف مختلف القوى السياسية على إسقاط النظام'' ولكنها لم تضع تصورا واضحا بخصوص المستقبل السياسي لمصر على نقيض ما عرفته أوروبا الشرقية خلال التحول الديمقراطي، حيث لم تكن هواجس المرحلة الانتقالية لها صدى. وقد زاد من هذا الاستقطاب السياسي دخول المرشحين للانتخابات الرئاسية على خط تبادل الاتهامات حيث يرى الطرف الأول أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول ''احتكار'' المجال العام بدعوى عقدت صفقات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة وردت الجماعة بأن ''الدستور أولا'' يعني التفافا على إرادة الشعب. وتتهم جماعة الإخوان المسلمين كل القوى السياسية الأخرى بمحاولة إخراجها من المعادلة السياسية. وترى الحركة أن وضع دستور قبل الانتخابات هو ''محاولة للالتفاف على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية'' واصفة ذلك بأنها ممارسات خطيرة تهدف إلى تعطيل الانتخابات في مرحلة تأسيس وبناء الدولة''. وقال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الإسلامي أن فكرة ''الدستور أولا'' غير منطقية وغير مقبولة''، معتبرا أن الشعور بالخوف من سيطرة تيار معين على مقاعد البرلمان القادم أمر مشروع لأنه يخشى أن يصوغ قواعد اللعبة بما يخدم مصلحته. واقترح في هذا الصدد تعديل قانون الانتخاب ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة لإحداث توازن في البرلمان وفي الهيئة التأسيسية والدستور. وعلى نقيض ذلك فإن القوى السياسية التي ترى بأولوية الدستور تتهم المجلس العسكري بالفشل في أداء مهمته الانتقالية وجماعة الإخوان ب''الانتهازية السياسية والتحالف مع المجلس لرسم خريطة النظام السياسي المقبل في إطار يسمح بالانفراد بالساحة وإقصاء باقي القوى الوطنية الأخرى''. واعتبرت هذه القوى أن الديمقراطية ليست صندوق الانتخابات بل هي ''سلم إجراءات وبدائل كثيرة'' وحذرت من أن أي مسعى لإجراء انتخابات برلمانية قبل وضع الدستور ''سيدخل البلاد في مرحلة الاضطرابات ويعيد إنتاج نظام مبارك جديد''. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها محمد البرادعي المرشح للانتخابات الرئاسية أن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية وأن ما يتذرع به البعض من أن وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء مردود عليه لأن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري. وأكد الخبير القانوني عصام اسلامبولي أن الاستقرار لن يتحقق بالانتخابات قبل الدستور لأن هذا الأخير هو الذي يحدد حدود كل سلطة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من طريقة لوضع الدستور قبل الانتخابات منها أن تنتخب جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات المهنية أشخاصا لتشكيل الهيئة التأسيسية التي توكل لها مهمة صياغة الدستور الجديد ثم تجري الانتخابات بعدها.
